منذ سقوط النظام السابق، بدأت سوريا تشهد تحولات اقتصادية لافتة، كان أبرزها تدفق تحويلات المغتربين التي بلغت نحو 4 مليارات دولار، بحسب ما كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية في مقابلة مع العربية بزنس.
هذه الأموال لم تكن مجرد أرقام على الورق، بل لعبت دوراً محورياً في تعزيز السيولة بالدولار، وتحريك سعر الصرف، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
ومع رفع بعض العقوبات، بدأ النظام المصرفي السوري يستعيد تدريجياً موقعه داخل المنظومة المالية العالمية، في محاولة لإعادة بناء الثقة وحماية ودائع البنوك الخاصة.
الليرة السورية
الليرة السورية بدورها سجلت تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 30% مقارنة بالفترة السابقة، مع تذبذب محدود ضمن نطاق صحي، فيما تراجع معدل التضخم من 170% عشية سقوط النظام إلى نحو 15% حالياً، وهو ما انعكس مباشرة على استقرار الأسواق المحلية.
تركيز المصرف
الحصرية أوضح أن التركيز اليوم ينصب على إدارة القطاع المالي وفق رؤية متكاملة بعيداً عن القرارات العشوائية، مع العمل على تحديث نظم المدفوعات الإلكترونية بالتعاون مع شركات عالمية مثل ماستر كارد وفيزا.
هذه الخطوة، بحسب المركزي، ستسهم في تسهيل العمليات المالية وتعزيز الشفافية، بما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة ويزيد من اندماج البنوك السورية مع النظام المالي الدولي.
وبينما يستمر دعم المغتربين عبر تحويلاتهم، يرى خبراء أن هذه التدفقات المالية قد تشكّل ركيزة أساسية لتعافي الاقتصاد السوري، وتمنح البلاد فرصة لإعادة بناء مؤسساتها المالية على أسس أكثر صلابة بعد سنوات من العقوبات والعزلة.
