في خطوة مفصلية، صوت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع موازنة الدفاع الوطني لعام 2026 منهيا بذلك أحد أكثر أنظمة العقوبات الاقتصادية صرامة في التاريخ الحديث، هذا القرار لا يعكس فقط تحولا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، بل يفتح نافذة جديدة أمام الاقتصاد السوري الذي أنهكته سنوات الحرب والعزلة والعقوبات متعددة الأطراف.
لكن السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه: هل يكفي إلغاء قانون قيصر وحده لإطلاق عجلة التعافي؟ أم أن هذه الخطوة، لا تزال مشروطة بإصلاحات داخلية عميقة؟ في هذا المقال، نقدم قراءة تحليلية لأبعاد هذا التحول، من خلال استعراض خلفيته القانونية والسياسية، وتحليل تأثيراته القطاعية، مع تقديم توصيات عملية للاستفادة القصوى من هذه اللحظة التاريخية التي تحققت بفضل الدبلوماسية السورية النشطة على مدى عام بعد التحرير.
أولا: البعد القانوني والسياسي
قانون قيصر، الذي أُقر في كانون الأول 2019 شكّل القانون أداة ضغط أمريكية على الحكومة السورية، حيث فرض عقوبات على أفراد وكيانات محلية ودولية متورطة في دعم النظام، بما في ذلك شركات من دول حليفة.
ورغم أن الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، علّق بعض بنود القانون مؤقتا، إلا أن هذا التعليق لم يكن شاملا ولا مستقرا، إذ اقتصر على فترة لا تتجاوز 180 يوما، أما تصويت مجلس النواب الأمريكي فيتمتع بأهمية قصوى كونه الخطوة الأهم من المراحل التشريعية الثلاث اللازمة لإلغاء القانون سيعرض في المرحلة الثانية على مجلس الشيوخ للتصويت ثم توقيع الرئيس الأمريكي كمرحلة نهائية حيث من المتوقّع أن تكتمل جميع هذه المراحل قبل عيد الميلاد أو في أبعد تقدير، قبل نهاية العام، ليصبح إلغاء قانون قيصر نافذا ونهائيا.
ثانيا: التأثيرات القطاعية لإلغاء قانون قيصر
1= قطاع الإعمار والبنية التحتية
يُعد هذا القطاع حجر الزاوية في مرحلة التعافي، حيث يمثل استئناف المشاريع المتوقفة في مجالات الإسكان والطرق والجسور فرصة لإعادة تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل واسعة، ومع ذلك، فإن ضعف السيولة في البنوك المحلية وغياب آليات تمويل فعالة يشكلان عائقا رئيسيا في المقابل، فإن جذب شركات مقاولات دولية وتسهيل دخول المعدات ومواد البناء عبر إصلاح الإجراءات الجمركية، يمكن أن يعزز من وتيرة الإعمار شريطة توافر بيئة قانونية ضامنة للاستثمار.
2= القطاع الصناعي
يمثل القطاع الصناعي ركيزة أساسية للنمو المستدام، لا سيما في الصناعات التصديرية مثل النسيج والدواء والغذاء ويتيح رفع القيود على استيراد المواد الأولية فرصة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، إلا أن التحديات الهيكلية، مثل ضعف البنية التحتية الصناعية والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى جانب نقص الكوادر الفنية نتيجة هجرة العقول، تتطلب تدخلا عاجلا عبر برامج تدريب وتأهيل، وتحفيز بيئة إنتاجية مستقرة
3= القطاع الزراعي
يحتفظ القطاع الزراعي بإمكانات كبيرة خاصة مع رفع القيود عن استيراد المستلزمات الزراعية وفتح أسواق تصديرية جديدة في الدول المجاورة والخليجية، إلا أن التحديات البيئية، وعلى رأسها شح المياه وتدهور شبكات الري تهدد استدامة الإنتاج وتشير بيانات وزارة الزراعة إلى أن نسبة الأراضي المروية تراجعت بأكثر من 40% خلال العقد الماضي ما يستدعي تبني تقنيات ري حديثة مثل الري بالتنقيط.
4= القطاع المصرفي والمالي
يشكل هذا القطاع محورا حاسما في إعادة هيكلة الاقتصاد، إذ أن العودة إلى النظام المالي العالمي تفتح آفاقا للتكامل المالي وجذب التحويلات من المغتربين التي تمثل مصدرا مهما للعملة الصعبة، غير أن ضعف الثقة في النظام المصرفي نتيجة تراكمات السياسات السابقة يشكل تحديا كبيرا لذا فإن تعزيز الشفافية وتحديث الأطر القانونية والمؤسسية يمثلان شرطين أساسيين للنهوض بهذا القطاع.
5= قطاع النقل والطيران
يشكل رفع الحظر عن شركات الطيران السورية فرصة لإعادة ربط البلاد بالعالم الخارجي، ما يعزز من حركة السياحة والتجارة كما أن تحديث الأسطول الجوي والبنية التحتية للمطارات ضرورة ملحة، خاصة أن أكثر من 70% من المطارات تحتاج إلى إعادة تأهيل شامل إلا أن استمرار الحذر الدولي تجاه الأجواء السورية يفرض تحديات سياسية واقتصادية تتطلب معالجة دبلوماسية متوازنة.
6= قطاع الطاقة
رغم أهميته الاستراتيجية باعتباره المحرك الأساسي لإعادة الإعمار والبناء، يواجه قطاع الطاقة تحديات كبيرة تتعلق بالسيطرة الجزئية على الحقول وضعف التمويل وتدهور البنية التحتية وفي هذا السياق يمثل استقطاب الاستثمارات في النفط والغاز يمثل فرصة لتعزيز الإيرادات ولذلك استبقت الحكومة إلغاء قانون قيصر بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات دولية وإقليمية، تجاوزت قيمتها المعلنة 15 مليار دولار خلال عام 2025 شملت مشاريع في النفط والغاز والطاقة المتجددة.
ثالثا: توصيات استراتيجية
1 = إصدار قانون الموازنة العامة فورا كأداة تخطيطية ورسالة ثقة للمجتمع الدولي.
2= تشكيل فريق اقتصادي مهني يضم خبراء في الاقتصاد الكلي والعلاقات الدولية والتمويل والتشريعات.
3= إصلاح النظام المصرفي عبر إعادة هيكلة البنوك وتحديث التشريعات المالية.
4= إطلاق خطة وطنية للاستثمار تحدد أولويات القطاعات وتوفر حوافز وضمانات.
5= إنجاز خارطة طريق استراتيجية للمستثمرين تتضمن مراحل واضحة وأدوات عملية ومعلومات تنظيمية وتشريعية لتسهيل دخولهم إلى السوق السورية وتحفيزهم على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
6=تعزيز الشفافية والمساءلة عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية ونشر البيانات المالية.
7= مخاطبة الخارج بلغة اقتصادية احترافية من خلال دبلوماسية اقتصادية نشطة.
8=الاستثمار في التعليم والتدريب المهني لتأهيل كوادر قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
9= وضع آلية فعالة لاستقطاب الكوادر المتخصصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا بما يعزز من تنافسية المشاريع الاستثمارية ويضمن استدامة الابتكار.
ختاما إن إلغاء قانون قيصر يمثل لحظة اختبار وطني بامتياز فهو لا يُعد نهاية الطريق بل بدايته، فالعقوبات رُفعت، لكن التحديات لا تزال قائمة، والفرص لا تُستثمر إلا في بيئة مؤهلة، والمطلوب اليوم ليس الاحتفاء بالقرار بل ترجمته إلى سياسات واقعية وخطط تنفيذية ومؤسسات قادرة على العزف بتناغم في سيمفونية اقتصادية يقودها مايسترو يحمل عصا سحرية من نوع آخر: الكفاءة.
بقلم: عبيدة عبد الباقي
