تواجه الثروة الحيوانية في سوريا تهديداً وبائياً جديداً دفع بوزارة الزراعة إلى اتخاذ إجراءات وصفت بالحازمة. ففي خطوة استباقية للسيطرة على تدهور الوضع الوبائي، صدر قرار رسمي يقضي بإغلاق كافة أسواق المواشي الحية في البلاد، مع فرض حظر مؤقت على حركة انتقال الحيوانات بين المناطق.
تفاصيل قرار الإغلاق والمدة الزمنية
وفقاً لمعلومات تقاطعت مع ما نشره "تلفزيون سوريا"، فإن قرار الإغلاق دخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من يوم الخميس، 18 كانون الأول/ديسمبر، ومن المقرر أن يستمر لمدة 21 يوماً.
وتأتي هذه المهلة كفترة حضانة ومراقبة للحد من تفشي مرض "الحمى القلاعية" الذي بات يهدد قطعان الماشية بشكل مقلق.
ملاحقة اللقاحات المهربة والمزورة
لم يقتصر التحرك على إغلاق الأسواق فحسب، بل شملت التوجيهات الجديدة:
تكثيف الدوريات الميدانية: مراقبة العيادات البيطرية للتأكد من سلامة اللقاحات المتوفرة.
ضبط الاستيراد: التدقيق في إجازات الاستيراد الرسمية ومطابقتها للمعايير الصحية.
مكافحة التهريب: التشديد على قمع تداول أي لقاحات مجهولة المصدر أو مهربة، حفاظاً على سلامة القطيع الوطني.
غياب التوضيحات الرسمية يثير القلق
ورغم خطورة الموقف، لا يزال الغموض يلف حجم التفشي الفعلي؛ حيث أشار "تلفزيون سوريا" إلى محاولات للتواصل مع وزارة الزراعة للحصول على تفاصيل أوفى حول طبيعة الوباء الحالية، إلا أن الجهات الرسمية فضلت الصمت والامتناع عن التصريح حتى لحظة إعداد الخبر، مما يترك المربين في حالة من الترقب لمصير أرزاقهم.
