كشفت بيانات رسمية صادرة عن مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن تحول جذري في بيئة الأعمال خلال العام الأول الذي أعقب سقوط النظام السابق.
فقد أظهرت الإحصائيات نمواً استثنائياً في عدد الشركات المسجلة، مما يعكس استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني والرغبة في المشاركة بماراثون إعادة الإعمار.
لغة الأرقام: نمو يتجاوز الضعف
وفقاً للإحصائيات التي نشرتها "سانا"، استقرت الحصيلة الإجمالية للشركات المسجلة عند 18,023 شركة، بزيادة لافتة بلغت 9,348 شركة مقارنة بالعام الماضي. وتوزعت خارطة الاستثمارات الجديدة كالتالي:
السجلات الفردية: تصدرت المشهد بـ 13,598 سجل تجاري.
الشركات محدودة المسؤولية: سجلت حضوراً قوياً بـ 2,678 شركة.
الشركات التضامنية والمساهمة: توزعت بين 1,526 شركة تضامنية و63 شركة مساهمة، بالإضافة إلى شركات التوصية.
هذا الزخم الاستثماري لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة إصلاحات إدارية شملت إعادة تأهيل مديرية الشركات في دمشق، وتقديم خدمات رقمية ومرنة تهدف لتذليل العقبات أمام رجال الأعمال.
إصلاح نقدي بمواصفات عالمية
