أصدر الرئيس الأسد بتاريخ 19 من الشهر الجاري المرسوم التشريعي رقم (22) لعام 2012 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم (121) لعام 2011 المتعلق بإعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة (1)
يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 121 لعام 2011 للمتعاملين المشمولين بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 26/3/1433 هجري الموافق لـ 19/2/2012 ميلادي.
مرسوم تشريعي خاص بإعـادة جـدولة قـروض الصناعيين
