تعقيباً على المرسوم التشريعي رقم 21 للعام 2012 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف من الفوائد العقدية وفوائد التأخير المستحقة.توقع المربي عمر المصري في حديث لوكالة «سانا» أن المرسوم 21 الذي صدر أمس سيؤدي إلى تخفيف تكاليف الإنتاج التي تؤدي بدورها إلى خفض نسبي في الأسعار والحد من ارتفاعاتها المتتالية والتي أدت إلى خروج بعض المربين من المهنة نتيجة خوفهم من الخسارة.
واعتبر تاجر الأعلاف أسامة واوية أن الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف يعود إلى تحكم بعض المستوردين لزيادة أرباحهم ما يرفع تكاليف الإنتاج ويحد من قدرة الدواجن السورية على المنافسة عازياً ارتفاع أسعار الأعلاف ولاسيما الصويا إلى تعطل عمل المصانع بسبب عدم تمكن العمال من الوصول إليها بسبب الظروف الراهنة.
وتوقع مربي وتاجر الأبقار بلال سالم أن يساعد إعفاء التجار من بعض الفوائد والرسوم في زيادة ملاءتهم المالية وعقد صفقات جديدة لاستيراد الأعلاف ما يسهم في توفيرها وزيادة المنافسة بين التجار.
وعزا المدير العام لمؤسسة الدواجن عدنان عثمان التخبط في أسعار المنتجات إلى عدم تنظيم المهنة واتجاه أصحاب المداجن إلى تربية النوع الذي يريدون حسب المزاج وضمن نظرة لا تعتمد إستراتيجية طويلة الأمد تحقق التكامل بين إنتاج الأنواع المختلفة سواء أكانت بياضاً أم فروجا أم حتى أمهات داعياً إلى التزام المربي بالنوع المحدد في الرخصة ولاسيما أن أكثر المداجن مرخصة ويمكن إلزام أصحابها بنوع معين من الإنتاج.
وتشكل أسعار الأعلاف 75% من تكاليف الإنتاج الحيواني، ما يرخي بظلاله على ارتفاع أسعار لحوم الأغنام والعجول والفروج والبيض والحليب.
وشهدت أسعار الأعلاف خلال الشهر الفائت سلسلة ارتفاعات متلاحقة وصلت إلى حدود 35% كانت النسبة الأكبر فيها لفول الصويا بالنسب لأعلاف الدواجن وللشعير بالنسبة للمواشي كما ارتفعت أسعار المتممات العلفية والأدوية البيطرية ما رفع أسعار المنتجات الحيوانية.
على ذمة بعض المربين: المرسوم سيسهم في تحديد أسعار اللحوم والبيض
