أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً طلبت فيه تكليف من يلزم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميع الورق المستخدم في الوزارات وإرساله إلى معامل إعادة تدوير الورق،.
وللتعميم على المديريات والجهات التابعة للوزارات للتقيد بإعادة التدوير والحد من الهدر في استخدام الورقيات والكتابة على الوجهين إلا عند الضرورة.
وذكرت صحيفة تشرين أن الطلب جاء عملاً بقرار سابق قضى باتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة ووضع الخطط للتخفيف من استخدامها، وانطلاقاً من أن النفايات الورقية تعتبر ثروة وطنية يمكن الاستفادة منها من خلال فرزها وجمعها وإرسالها لمصانع الورق لإعادة تصنيعها.
لكن الغريب أن إجراءات أخرى تتخذ تتنافى مع مبدأ تقليل الهدر بالورق حيث يتم نسخ أحد التعاميم أو القرارات مرات كثيرة تتطلب «ماعون» ورق كاملاً وإرسالها إلى الوزارات والجهات التابعة لها دون أن تكون هذه الجهات معنية بها أصلاً.. ويكون مصيرها في النهاية الإتلاف بعد الإهمال..
والسؤال: لماذا مازلنا نستخدم الورقيات بشكل كبير رغم إمكانية نشر هذه القرارات على المواقع الإلكترونية أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني دون طباعتها ورقياً؟..
