أكد معاون وزير المالية لشؤون الضرائب محمد خضر السيد أحمد أن الوزارة حريصة على استيفاء حق الخزينة العامة للدولة كاملاً وأنها تعمل ضمن ضوابط الأنظمة والقوانين النافذة من أجل ذلك.
وأشار أحمد خلال اجتماعه أمس مع ممثلي شركات الطيران العربية والأجنبية في سورية إلى أن "الوزارة تستمع لأي اقتراح يمكن أن يسهم في تسهيل وتحسين آلية العمل ولا مشكلة لديها بتعديل أو تغيير أي قانون تشريعي في سبيل ذلك" منوها بالطلب المستمر من موظفي الوزارة وخاصة المراقبين الماليين للتعاطي الايجابي مع المكلفين والتعامل معهم بأسلوب لائق سواء كان المكلف مخالفاً أو لا وعدم الاتهام المسبق لأي شركة بالتهرب الضريبي حتى تثبت الأرقام ذلك في سبيل تحقيق التبادل الفعال بين الشركات الخاصة والوزارة.
كما ناقش معاون وزير المالية مع المجتمعين الانفاق الاستهلاكي الخاص بشركات الطيران وواقع الدوائر المالية المتعلقة بتحصيل رسم الانفاق الاستهلاكي وآلية العمل بين الوزارة والشركات الخاصة والعامة للطيران لافتاً إلى أهمية الاقتراحات ووجهات النظر التي قدمها ممثلو شركات الطيران.
بدورهم عرض المجتمعون الواقع الحالي لشركات الطيران الخاصة في ظل الظروف الراهنة والصعوبات التي تعترضهم ليصار إلى معالجتها بأسرع ما يمكن للمحافظة على استمرارية خدمات الطيران في سورية رغم محاولات البعض التأثير على عمل هذه الشركات ومحاولة إيقافها متحدثين عن أخطاء بعض المراقبين الماليين في طريقة تدقيقهم لحسابات الشركات والطريقة المسيئة في تعامل البعض منهم.
وتم في نهاية الاجتماع تشكيل لجنة من الحضور مهمتها إعادة دراسة كل ما صدر من قوانين حول الانفاق الاستهلاكي لشركات الطيران وتقديم تقرير مفصل ومقترحات محددة من الناحية القانونية والتقنية ضمن مدة زمنية لا تتجاوز 15 يوماً.
