اعتمدت الهيئة العامة للضرائب والرسوم إضافة نسبة 10% إلى الضريبة المفروضة على ريع العقارات والعرصات بموجب اقتراح لوزير المالية من مجمل مقترحات لزيادة الضرائب والرسوم وافقت عليها اللجنة الاقتصادية والمتضمن إصدار نص تشريعي بإضافة نسبة محددة إلى ضريبة ريع العقارات والعرصات، من دون المساس بالقيمة المالية.
وكانت لجنة الضرائب في الهيئة اقترحت إضافة نسبة 15%، إلا أن النقاش والتباحث أفضيا إلى اعتماد نسبة 10% وذلك نظراً لتعذر إمكانية القيام بإعادة التقدير العام للعقارات السكنية وغير السكنية ولكون إعادة تقدير القيمة المالية لها منعكسات على كثير من القوانين النافذة، بحيث ستضاف النسبة الجديدة بموجب صك تشريعي سيصدر في القريب العاجل إضافة إلى تشريعات أخرى تقضي بزيادة الرسوم والضرائب بواقع 5% للمساهمة الوطنية في إعادة الإعمار ولدعم الإيرادات الجارية للخزينة العامة للدولة.
وستشمل الزيادة الجديدة ريع جميع العقارات والعرصات التي حددها المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 2006، وهي: 14% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 1750 ل.س، 16% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 1750 ل.س وحتى 2000 ل.س، 20% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 5000 ل.س، 30% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 5000 ل.س وحتى 10000 ل.س، 40% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 15000 ل.س، 50 % عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 15000 ل.س وحتى 20000 ل.س، 60% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س.
كما ستضاف أيضاً إلى النسب التي تخضع لها عقارات المنشآت الصناعية غير المؤجرة، وهي، 14% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي لا يتجاوز 2000 ل.س، 17.5% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 2000 ل.س وحتى 6000 ل.س، 23% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 6000 ل.س وحتى 10000 ل.س، 29% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 10000 ل.س وحتى 20000 ل.س، 38% عن جزء الريع أو الريوع السنوية الذي يتجاوز 20000 ل.س.
أما بالنسبة لضريبة ريع العرصات ووفقا لصحيفة " تشرين" ، فستغطي الزيادة أيضاً قيمة العرصة أو العرصات التي تعود لمالك واحد في الأراضي السورية بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وهي 6.5 بالألف عن جزء القيمة الذي لا يتجاوز 20000 ل.س، 9.5 بالألف عن جزء القيمة الواقع بين 20000 و 100000ل.س، 12.5 بالألف عن جزء القيمة الذي يتجاوز 100000 ل.س.
وكانت اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء وافقت مؤخراً على مقترحات وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل المتضمنة زيادة الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة بواقع 5% للمساهمة الوطنية في إعادة الإعمار ولدعم الإيرادات الجارية للخزينة العامة للدولة، وتعمل هيئة الضرائب والرسوم حالياً على إعداد نصوص الصكوك التشريعية بهذا الشأن تمهيداً لإقرارها بموجب مراسيم وقوانين.
” الضرائب والرسوم ” تفرض ضريبة إضافية بمقدار 10% على ريع العقارات والعَرَصات من دون المساس بالقيمة المالية
