أوضح رئيس "غرفة تجارة دمشق" غسان القلاع، أن الدراسة التي أعدتها الغرفة والخاصة بسعر القطع وتأثيراته ومنعكساته جاءت بعد اليأس من تقديم جهة مسؤولة لتحليل علمي وفني لتبدل سعر القطع، لذلك قرر المضي في هذا الموضوع سريعاً بعد ارتفاع سعر القطع، ومن هنا جاءت الدراسة سريعة ولم يكن الغرض مطلقاً تهميش دور التجار بقدر إفادة السوق بأسرع وقت ممكن، وهو لم يقف بوجه أي تاجر أراد تقديم فائدة علمية للدراسة، بل كانت الأبواب مفتوحة للجميع، لكن البعض لا يملكون الكفاءات ويتصيدون الفرص ليقيموا الدراسات، ومن هنا فهو ليس مسؤولاً عن عدم مشاركة التجار في الدراسة وعن الجاهلين بإعداد الدراسات.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فإنه كان للضجة التي أحدثها القرار في السوق من قبل التجار في السوق وللمحاذير التي أحدثها تقرير "غرفة تجارة دمشق" الخاص بالمنعكسات الناتجة عن تعليمات الاستيراد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذي وصل للجهات المعنية قبل عدة أيام دوراً في التراجع عن القرار، حيث حذر رئيس الغرفة محمد غسان القلاع، من تراجع واضح للمواد والسلع المستوردة من الدول العربية وشح كبير في البضائع المتاحة في الأسواق المحلية، وارتفاع أسعارها، نتيجة تراجع حالة المنافسة التي كانت تمتاز بها السوق المحلية.
وبين أن البت بطلبات الاستيراد من الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ستكون بطيئة جداً وتؤدي لبطء في انسياب هذه السلع إلى السوق المحلية، معتبراً أن تطبيق هذه التعليمات بمنزلة تراجع عن الإعفاءات والتسهيلات التي تمنحها هذه الاتفاقية للسلع المتبادلة بين الدول العربية، ما يؤدي إلى اتخاذ بقية الدول العربية إجراءات مماثلة على قاعدة "المعاملة بالمثل".
