معظم البنوك انخفضت موجوداتها مقارنة بالعام السابق على الرغم أن العام 2011 كان عام لزيادة رأس المال

خاص– B2B

يلاحظ من استمارة الافصاح الأولية لكافة البنوك التي قامت بالإيضاح عن أرقامها المالية بشكل مبدئي وهي تقريباً كافة بنوك القطاع الخاص أنها جميعاً حققت أرباح ومنها من حقق أرباحً تفوق أرباح العام الذي سبقه .
وإن كان صافي الدخل المتحقق الإيجابي له مدلول جيد لأداء البنك ولمركزه المالي إلا أن مالا نستطيع قراءته من هذه النتائج هو من أين أتى هذا الدخل ( الربح ) في ظل إحجام معظم تلك البنوك عن أهم مصدر من مصادر توليد الدخل وهو الإقراض في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يمر فيها القطاع المصرفي خلال العام المنصرم .
ومن الملاحظات التي ترد على تلك الأرقام المنشورة أن معظم البنوك انخفضت موجوداتها مقارنة بالعام السابق على الرغم أن العام 2011 كان عام لزيادة رأس المال التزاما بقرارات مصرف سورية المركزي وهذا ما ظهر في زيادة حقوق الملكية لمعظم البنوك ومع هذا بعض البنوك حقق أرباحاً خيالية وصلت إلى مليار ليرة سورية (بنك قطر الوطني (QNBS) – البنك الدولي للتجارة والتمويل (IBTF) ) وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على تحسن في إدارة الموجودات وكفاءتها من ناحية ومن ناحية أخرى تثير التساؤل حول كيفية تغطية ذلك النقص وأين حصل بالضبط ليتسنى لنا قراءة أثر ذلك الانخفاض على المركز المالي للبنك بشكل أفضل وهذا ما لم توضحه تلك الاستمارات المنشورة .
من ناحية أخرى كل البنوك ازدادت إيراداتها التشغيلية بينما أنخفض صافي الربح قبل الضريبة وقد يعود ارتفاع الإيرادات التشغيلية في جزء منها إلى إعادة تقييم المراكز البنيوية للقطع الأجنبي والأرباح غير المحققة في سوق القطع بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية أما انخفاض الربح قبل الضريبة فيمكن أن يُعزى إلى الاقتطاعات الكبيرة لحجز المؤونات تحسباً لمخاطر الائتمان والسوق والمخاطر التشغيلية وهذا أيضاً لم توضحه الأرقام المنشورة ويمكن أن يشكل دليلاً قوياً على مدا تمثل الأزمة في أرقام القطاع المصرفي ؟؟.
باختصار لم تعكس الأرقام المنشورة لكافة البنوك الأزمة الحاصلة في سوق الأعمال وما خلفته الأزمة السياسية المستمرة على قطاع البنوك وظهرت الأرقام وكأن هذه البنوك تعمل في دولة أخرى ( فعلى الرغم من السحوبات الكبيرة للودائع وانخفاض حجم التسليفات والتسهيلات المصرفية حققت تلك البنوك أرباحاً فاقت في بعضها ما حققته في السنوات السابقة ) .
قد تكون هذه الأرقام مبدئية وغير مدققة وعلى البنك المركزي أن يمارس دوره الكامل في التحقق والتحقيق بهذه الأرقام قبل تحولها إلى أرقام نهائية من خلال فُرَقْ العمل وادواته الرقابية التي يملكها .
وإن كنا نتمنى أن تكون تلك الأرقام تعكس واقعاً حقيقياً معافى للقطاع المصرفي السوري تجعله يمتص الأزمة ولا يقع فيها .

استمارات الافصاح الأولية للشركات المدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية

- Advertisement -

أولاً : صافي الموجودات المقارنة للمصارف المدرجة