أصدر وزير النقل الدكتور محمود سعيد قراراً تضمن تمديد المهلة المحددة لإجراء الفحص الفني للمركبات من أجل تجديد ترخيصها والاكتفاء بتسديد الرسوم السنوية المفروضة على هذه المركبات لتجديد ترخيصها
وبحسب صحيفة " الثورة " ذكر أنه تم اعتبار رخصة السير في هذه الحالة سارية المفعول بغض النظر عن انتهاء فترة الفحص الفني وذلك اعتباراً من 1 الشهر القادم ولغاية 31/12/2013 وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، الأمر الذي أدى لصعوبة في إحضار المركبات الآلية إلى مديريات النقل من أجل إجراء الفحص الفني وتجديد ترخيصها بعد تسديد الرسوم المتوجبة عليها.
وكانت الوزارة قد أصدرت موافقة على تمديد المهلة بتاريخ 16/12/2012 بهذا الشأن لاستثناء من أحكام قانون السير والمركبات وقانون رسم المركبات والتريث في إجراء الفحص الفني على المركبات الخاضعة لهذا الفحص من أجل تجديد ترخيصها وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وفي هذا السياق أكد مدير نقل دمشق المهندس ياسر محمد أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات والتسهيلات تجاه المعاملات الخاصة بنقل المركبات أبرزها تجديد الترخيص لأي مركبة في أي مديرية نقل بغض النظر عن المحافظة المسجلة لديها، فضلاً عن الزام مديريات النقل في المحافظات بقبول الوكالات المنظمة وفق أحكام القانون المدني سواء بنقل الملكية أو الحجز أو الرهن أو التأمين إلى جانب المرسوم 12 الذي ألغيت بموجبه الغرامات المالية المترتبة على عدم نفاذ الوكالة خلال المدة المحددة بالقانون 10 لعام 2001 وتعديله وسمح بنقل الملكية وفق القانون المدني وقانون السير.
وأشار مدير نقل دمشق إلى أن هذه الإجراءات ساهمت إلى حد كبير بتخفيف الضغط وحدت من المراجعات اليومية على أصحاب ومالكي المركبات.
وزارة النقل تمدد مهلة إجراء الفحص الفني للمركبات حتى نهاية العام الحالي
