أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد القرار رقم 949/ن تاريخ 4/7/2013 القاضي بإحداث مديرية الموارد البشرية لدى وزارة العدل تعمل على توثيق جميع أعمالها ومراسلاتها الكترونياً وورقياً وستتولى المديرية استثمار القوى البشرية وتوظيف قدراتها في الإدارة وتنظيم الشؤون الذاتية وإعداد مشروعات قرارات التعيين والنقل والندب وغيرها من الأمور المتعلقة بالقضاة والعاملين وإعداد مشروع جدول تشكيلات الوظائف السنوية وحصر الاحتياجات الوظيفية للموارد البشرية المؤهلة إضافة إلى وضع برنامج التأهيل والتدريب في مطلع كل عام بالتنسيق مع المعهد القضائي ومتابعة تنفيذه.
وستقوم المديرية بممارسة مهماتها من خلال دائرة شؤون القضاة والعاملين والتي بدورها تنقسم لشعبتين الأولى تعنى بشؤون ذاتية القضاة والثانية تعنى بشؤون العاملين إضافة إلى دائرة التأهيل الوظيفي والتدريب والتي تمارس مهامها في استثمار القوى البشرية في الإدارة وتدريب الكوادر الإدارية لرفع مستوى العمل وتقليص البيروقراطية، وذلك من خلال شعبة تخطيط الموارد البشرية وشعبة التدريب والتأهيل.
على أن يحدث في كل محافظة مكتب يتبع لمديرية الموارد البشرية يعمل على إعداد وتنظيم أضابير الذاتية للعاملين وقرارات نقلهم في المحاكم والدوائر القضائية ومشروعات قرارات الترفيع الدورية كل سنتين كما يعمل على تزويد المديرية بالملاك العددي في المحاكم والدوائر القضائية بشكل سنوي.
