وجه النائب الاقتصادي قدري جميل، سلسلة تعاميم أمس طلب بها من الوزارات والجهات العامة والخاصة والأهلية ذات العلاقة تأمين متطلبات المواطنين في الأسواق المحلية من المواد الغذائية والاستهلاكية، خلال شهر رمضان المبارك ومراقبة موضوع التقيد بالأسعار.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فقد شملت التعاميم "وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة"، للمساهمة بزيادة السلع والمواد المنتجة وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة للحد من استغلال البعض، والمساهمة بالتدخل الإيجابي بالسوق المحلية خلال شهر رمضان.
كما طلب النائب الاقتصادي من "مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس"، تأمين تشكيلة واسعة من مختلف السلع والألبسة بأسعار تشجيعية لذوي الدخل المحدود، وتفعيل دور هذه المؤسسات كجهة تدخل إيجابي ولتكون صالاتها ومنافذها نقاط ارتكاز لتثبيت، وتوازن الأسعار في السوق وتأمين هذه السلع بما يلبي رغبات وأذواق المستهلكين وبسعر وجودة مناسبين لكل شرائح المجتمع.
وطلب النائب الاقتصادي من مديري المؤسسات والشركات التابعة لـ"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" والإدارة المركزية في الوزارة ومديرياتها في المحافظات، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين وتوفير جميع متطلبات واحتياجات المواطنين في الأسواق المحلية من المواد الاستهلاكية والغذائية، والتي تدخل مباشرة في سلة استهلاك الأسرة وبالأسعار المناسبة.
ودعا "اتحادات الحرفيين وغرف التجارة والصناعة والزراعة"، إلى التأكيد على الفعاليات الاقتصادية لديها بالتقيد بالأسعار المحددة للمواد المستهلكة خلال هذا الموسم ومنها السكر والرز والزيوت والسمون والمعكرونة والشعيرية والخضار، والفواكه والبيض والفروج والألبان والأجبان والحليب والبقوليات للمشاركة، في تخفيف الأعباء على المستهلكين.
كما دعا جميل "جمعية حماية المستهلك" إلى إصدار نشرات وإعداد برامج توعية للمواطنين، حيال عادات الاستهلاك التي اعتادوا عليها خلال هذه المواسم والمناسبات، وترشيدها وفق حاجاتهم الفعلية اليومية والتركيز على أن هذه السلع والمواد متوفرة، ولا حاجة لزيادة الطلب عليها في بداية هذا الموسم مما يساهم في خلق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير المادة بكميات مناسبة وسعر مقبول.
قدري جميل يطلب من الوزارات والجهات العامة والخاصة تأمين المواد الغذائية للمواطنين في رمضان
