مرسوم مرتقب لتعويض أصحاب السيارات المسروقة والمدمرة خلال الأزمة

أكد مصدر حكومي مطلع في لجنة إعادة الإعمار، أن مرسوماً مرتقب الصدور سيتضمن آلية لتعويض أصحاب السيارات التي سرقت أو دمرت بشكل كامل خلال الأزمة.
ولفت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن الكثير من العقبات واجهت عملية التعويض وتم التغلب على معظمها، إن لجهة تأثيرها المحتمل في أسعار صرف الليرة كما حصل في الثمانينيات من القرن الماضي، وإن لجهة إنصاف أصحاب السيارات وطريقة التعامل مع ملكيتهم لها.
وفي سياق متصل، قال مصدر في "محافظة ريف دمشق": "إن إجمالي قيمة طلبات التعويض لجهات القطاع العام بالمحافظة، حتى نهاية الربع الثاني بلغت 32 مليار ليرة إضافة لنحو 160 مليار ليرة أضرار غير المباشرة".
وأشار إلى طلب تخصيص مبلغ بحدود 470 مليون ليرة، لتوزيعها على المديريات المتضررة خلال العام الحالي.
وأكد أن قيمة الأضرار الخاصة التي تقدم أصحابها بطلبات للمحافظة، حتى تاريخه بلغت 140 مليار ليرة.
وبين أن لجنة الإعمار بريف دمشق استقبلت 27 ألف طلب للمتضررين حتى تاريخه، وما تزال المحافظة تتابع تسجيل طلبات المواطنين وتسديد التعويض عن هذه الأضرار أولاً بأول، وفقاً لنسب مئوية محددة إضافة لتقديم تسهيلات للصناعيين والحرفيين.
ونفى وجود تلاعب في آلية توزيع تعويضات المتضررين، ولكن تعليمات "وزارة الإدارة المحلية" أضحت تنص على إجراء الكشف الحسي على الطلبات، قبل صرف التعويض للتأكد من صحتها.