بعد إصدار المرسوم التشريعي رقم /66/ القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام للمدينة في المزة خلف بساتين الرازي ومناطق المخالفات في كفرسوسة اللوان وجزء من بساتين داريا_الدحاديل_ نهر عيشة – القدم عسالي، باشرت المحافظة فوراً في تثبيت حقوق السكان من مالكين وشاغلين في المنطقة بعد أن تم تشكيل لجان لحل الخلافات حيث بلغ عدد الدعاوى التي رفعها السكان للبت في الملكيات والخلافات (27279) ألف دعوى قضائية توزعت بين خلافات على ملكية الأرض نحو (7000) دعوى من أصل العدد الكامل وتم البت بجميع الدعاوى المعنية بملكية الأرض.
أما الخلافات على الوحدات السكنية فعدد الطلبات المرفوعة بلغ حوالي 23 ألف طلب وقد حدد المرسوم لجاناً تضم مصوراً ومسّاحاً ومهندسين اثنين لحصر وتوصيف العقارات من خلال معاينتها بكل تفصيلاتها حفاظاً على حقوق السكان حيث يتحول توصيف الوحدات السكنية إلى لجنتين الأولى لتقدير قيمة العقار لمعرفة حصة المواطن من التنظيم والثانية لحل الخلافات.
وعن المخطط بيّن مصدر في مديرية التنظيم والتخطيط العمراني بحسب صحيفة " تشرين " أنه يحتوي على كتل سكنية كثيرة واستثمارية يمكن توظيفها حسب حاجة المنطقة وللسكان الحرية في استقطاب شركات لإنشائها حسب رغبة الشخص وذلك أفضل للمنطقة مستقبلاً فالحاجة هي التي تحدد نوعية الاستثمار سواء كان مشفى أو فندقاًَ أو مولاً ما يسهم في إنعاش المدينة بأكملها حيث وصل إجمالي المساحات المطروحة للاستثمار (20مليون متر مربع ليشمل مختلف أنواع الخدمات) كما بينت المديرية أن إدارة المشروع ستبدأ بإنشاء الأبنية البديلة للسكان المنذرين بالهدم قبل نهاية العام الحالي وفق آلية تشييد سريع وأن المشروع سيؤمن 400 ألف فرصة عمل كما ستقوم محافظة دمشق بتحمل جميع نفقات التنظيم وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة الأمر الذي يساعد المالكين على تحديد قيمة أسهمهم وأملاكهم في المقاسم التنظيمية كما تتضمن استراتيجية المحافظة مجموعة من المقترحات لمعالجة مناطق المخالفات والسكن في المدينة والمحيط الحيوي فيها بالتنسيق مع محافظة ريف دمشق وتم اقتراح مجموعة من الحلول تعد بمنزلة مؤشرات لمعالجتها.
