بينت "وزارة المالية" أنها أعدت مشروع صك قانوني رفعته إلى رئاسة "مجلس الوزراء"، يتضمن تمديد الإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها، المتوجبة على بعض المكلفين بالضرائب والرسوم المالية والذمم الشخصية لغاية نهاية العام الجاري.
وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، تضمن نص الصك أن تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي، المنظمة حتى تاريخ 31-7-2013 استناداَ إلى أحكام القانون 25 لعام 2003 وتعديلاته، ولا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة من 1-7-2013 ولغاية نفاذ أحكام هذا المرسوم التشريعي ويصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لإحكام هذا المرسوم التشريعي.
ويأتي سبب إعداد مشروع المرسوم، نظراً لاستمرار الظروف الاستثنائية التي كانت من مبررات صدور المرسوم التشريعي 16 لعام 2013، وفي محاولة لتخفيف آثار هذه الظروف، ورغبة في إتاحة الفرصة أمام المكلفين الذين لم يتمكنوا من تسديد ما عليهم من ضرائب ورسوم، وتشجيعاً لهؤلاء المكلفين لأداء ما عليهم من التزامات تجاه الدوائر المالية، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير السيولة المالية التي ستساهم برفد الخزينة العامة للدولة بموارد عاجلة.
وبيّنت "وزارة المالية" في الأسباب الموجبة لهذا الصك التشريعي، الذي مدد العمل بالمرسوم 16، أنه شمل إعفاء المكلفين من القطاع العام والخاص والمشترك من الفوائد والغرامات والجزاءات المترتبة، على الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، وكذلك شمل الذمم الشخصية التي تكلف الدوائر المالية بتحصيلها، وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة بأحكام مشروع هذا النص التشريعي، على أن يتم تسديد الضريبة أو الرسم أو الذمة المستحقة ضمن فترة تنتهي حكماً نهاية العام الجاري.
وستستفيد التحققات الضريبية التي ستصدر بعد نفاذه من الإعفاء من الفوائد أو الرسم موضع التحصيل، وقد تم تشميل أيضاً الغرامات الناجمة عن ضبوط التهرب الضريبي المنظمة حتى 13-7-2012 وما قبل، بغية إفادة أكبر شريحة ممكنة من المكلفين من هذا الإعفاء.
وقد تم استثناء بعض مكلفي الأرباح الحقيقية الذين يبرزون تأييداً لبياناتهم دفاتر محاسبية، تتضمن معلومات غير صحيحة يستخدمون في تنظيمها أساليب احتيالية، بغية التهرب من الضريبة أو جزء منها.
