مدد مجلس النقد والتسليف،في قرار أصدره، مهلة تقديم البيانات المالية السنوية المعدة للنشر من قبل شركات الصرافة المساهمة والموقوفة بتاريخ 31-12-2012حتى نهاية شهرحزيران 2013، وذلك استناداً إلى أحكام المادة الثانية من القرار 505 لعام 2009 .
وألزم المجلس في هذا القرار، شركات الصرافة المساهمة المعنية بتقديم بياناتها المالية خلال الفترة المحددة وبالكفاية والدقة المطلوبة و بحيث تكون متوافقة من حيث الشكل والمضمون مع النماذج المعتمدة في قرار مجلس النقد والتسليف رقم 505 ليصار إلى تدقيقها واستصدار الموافقة المطلوبة أصولاً بالسرعة الكلية وبما لا يتجاوز شهر من تاريخ تقديم هذه البيانات.
ودعا القرار، إلى أن يراعي التمديد عند احتساب وفرض الغرامات والجزاءات الأخرى على المؤسسات المالية المخالفة لأحكام القرار 505 لعام 2009.
