أكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات أهمية تطوير القانون 15 لعام 2008 القاضي بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بما يتوافق مع قانون الاستملاك الجديد ويؤمن الطلب المتزايد على السكن وبالتالي يحقق قيمة مضافة.
ورأى وزير الإسكان والتنمية العمرانية خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة التطوير والاستثمار العقاري ضرورة أن يشمل التعديل المواد الأساسية والجوهرية في القانون بما يساعد الهيئة على المساهمة الفعالة في تلبية الاحتياجات التنموية والاستثمارية.
وأكد الوزير فرزات أن تعديل القانون يأتي ضمن خطة التحديث للقوانين التي أطلقتها الوزارة وبما يتوافق مع التطور الاقتصادي والاجتماعي وجعل القوانين الخاصة بالإسكان والسكن منظومة متكاملة لا تعارض فيما بينها مشيرا إلى حرص الوزارة على تشجيع المطورين العقاريين وتعزيز دورهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية تحقق المصلحة العامة.
وناقش المجلس خلال اجتماعه التعديلات المقترحة على القانون 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية والتعليمات التنفيذية لنظام العاملين في الهيئة 5151 إضافة إلى مناقشة سبل تطوير آلية عمل الهيئة وتذليل الصعوبات التي تعترضه.
يذكر أن عدد شركات التطوير العقاري المرخصة وصل إلى 38 شركة ثلاث منها للقطاع العام فيما بلغ عدد مناطق التطوير 21 منطقة عقارية على امتداد سورية.
وكان القانون رقم 15 لعام 2008 قد حدد مهام الهيئة بتنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الإطار وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري.
