طالب وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين محمود فرزات، بالوصول إلى صيغة تنفيذية تساعد وزارة الإسكان وذراعها هيئة التطوير والاستثمار العقاري بإحداث مناطق التطوير العقاري بما ينسجم مع المحاور التنموية المطروحة من قبل هيئة التخطيط الإقليمي، لكونها تمتلك قاعدة معطيات وبيانات تنموية عن مختلف المناطق في المحافظات على امتداد القطر.
وأوضح فرزات، أن اعتماد هذه الطريقة تساعد على التخلص من حالة الفوضى العمرانية في سورية التي يعود سببها إلى غياب مفهوم التخطيط الإقليمي.
وأكد فرزات، على ضرورة أن تقوم هيئة التطوير العقاري باستلام زمام المبادرة وتحدد المناطق التي تجدها مناسبة لأن تكون مناطق تطوير عقاري تباشر المؤسسة العامة للإسكان العمل فيها بصفتها مطوراً عقارياً فضلا عن كونها إحدى أذرع الوزارة وبالتالي تمتلك المرونة في العمل والسرعة في الإنجاز، مما سيفعل عمل هيئة التطوير والاستثمار العقاري ويسهم في الإسراع بإعلان مناطق تطوير عقارية جديدة من قبل الوحدات الإدارية وبالتالي يحقق المصلحة العامة لأنه يساعد على إيجاد مناطق سكنية جديدة تحد من أزمة السكن.
وكلف فرزات، هيئة التخطيط الإقليمي بالاستفادة من اللجنة المشكلة مابين الهيئة ووزارة الزراعة مديرية أملاك الدولة والمصالح العقارية، لتحديد أملاك الدولة التي تتطابق مع محاور التنمية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وذلك لتشكيل قاعدة بيانات على مستوى القطر يتم الاعتماد عليها عند اختيار مناطق التطوير العقاري.
