ذكر رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني، الوقت غير ملائم لفرض الرسوم، واتخاذ قرارات اقتصادية من شأنها رفع التكاليف وبالتالي ارتفاع الأسعار دون النظر إلى الوضع المعيشي للمواطن والأزمة الراهنة التي أثّرت على مصادر الدخل، وأخرجت شرائح كبيرة من دائرة الاستهلاك الحقيقي، مقابل جمود الدخل وازدياد أعداد العاطلين عن العمل وتوقف الكثير من المنشآت.
وكانت مديرية مالية دمشق طلبت من غرفة الصناعة التعميم على أعضائها الذين تخضع منتجاتهم لرسم الإنفاق الاستهلاكي احتساب هذه النسبة الواجب تسديدها بدءاً من مطلع الشهر الحالي، وذلك تطبيقاً للقانون رقم 13 الصادر في تموز الماضي والقاضي بإضافة 5% على رسم الإنفاق الاستهلاكي تسمّى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار، وتشمل قائمة المواد والسلع المشمولة برسم الإنفاق الاستهلاكي الزيوت والسمون النباتية والحيوانية والبن والسكر والحليب والأرز والموز وغيرها.
وأوضح دخاخني،بحسب جريدة البعث الرسمية، أن زيادة 5% سيدفعها المستهلك أضعافاً مضاعفة، خاصة وأن كل بائع يمكنه وضع النسبة التي يرتأيها، كما أن الرسوم تفرض على مواطن أموره تسير بشكل جيد ووضعه المعيشي مستقر، أما في الظروف الراهنة فلا يصح ذلك خاصة وأن هناك شرائح كبيرة من المواطنين الذين فقدوا عملهم كذلك حال الصناعيين والتجار الذين خرجوا من الدورة الاقتصادية وعليهم التزامات معينة.
ودعا دخاخني إلى التفكير للنهوض بالواقع الاقتصادي ومنع اختلالات الأسواق عبر خطط وإستراتيجيات وقرارات مدروسة لا على حساب المواطن.
