أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً قضائياً مبرماً يتضمن أحقية المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي باستلام فندق سميرا ميس من المستثمر، بعد أن امتنع عن سداد الالتزامات المالية تجاه المؤسسة لقاء استثماره، والتي تقدر بأكثر من 100 مليون ليرة.
ومن المقررأن تتخذ المؤسسة كل الإجراءات القانونية والإجرائية لتحصيل الحقوق المالية من المستثمر، حيث بدأت عمليات الستلام الكامل للفندق وإعداد دفتر الشروط المناسب لإعادة طرحه للاستثمار، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة لتحقيق عائدية اقتصادية أفضل ووفق شروط تلبي المصلحة لجميع الأطراف.
يذكر أن، الدعوة كانت منظورة أمام القضاء المختص منذ عام 2006 إلى تاريخ 13/5/2013 حتى تمكن القضاء من إعادة الفندق إلى حضن المؤسسة من جديد.
