يجري العمل على إجراء تعديلات على مواد قانون التأمينات الاجتماعية ليشمل عدة نواح، منها رفع سقف الراتب التقاعدي من 75% إلى 80 %، وأن يتم السماح للعمال بالحصول على تأمين كامل ضد الإصابة والعجز والوفاة ونهاية الخدمة، بغض النظر عن عدد العمال الذين تضمهم المنشأة، إضافة إلى اقتراح يتيح للعمال شراء سنوات خدمة حتى يستطيعوا الحصول على راتبهم التقاعدي.
وأوضح وزير العمل حسن حجازي، أن القانون القديم يتضمن وجود شريحتين من العمال لتسجيلهم مقسمين إلى فئتين: الفئة الثالثة والفئة الرابعة في المنشآت التي يعمل فيها أقل من خمسة عمال، حيث يتم التأمين على هذه الفئات من إصابات العمل فقط، أما المنشآت التي تضم أكثر من خمسة عمال، فيتم التأمين عليها من قبل صاحب العمل تأميناً كاملاً؛ أي ضد الإصابة والعجز والوفاة ونهاية الخدمة، وبالتالي يحصل العامل على تأمين كامل بما فيه الإصابة.
وأضاف الحسن،بحسب جريدة بلدنا، أن المطروح في المشروع الجديد لقانون التأمينات الاجتماعية أن يصبح بإمكان العامل الواحد أن يحصل على تأمين كامل دون أي شروط، بحيث يدفع العامل ما نسبته 7 %، ورب العمل 14 %.
وأشار الحسن، إلى مقترح شراء سنوات الخدمة، ففي الحالات الطبيعية عندما يصل العامل إلى سنّ التقاعد 60 عاماً خلال 15 سنة خدمة، من ضمنها 180 اشتراكاً، يتقاضى لقاءها راتباً تقاعدياً، أما الآن في حال كان لدى الموظف نقص في سنوات أو شهور العمل، فيقوم عندها بشراء عدد من هذه الشهور أو السنوات، وتدفع التأمينات الاجتماعية كافة الاشتراكات.
وهناك اقتراحات أخرى للتعديل على قانون التأمينات الاجتماعية، ومن ضمنها تشميل المغتربين السوريين، خصوصاً السوريين الموجودين في البلدان العربية، وسيتمّ ذلك ضمن شروط معينة.
