أوضح وزير العدل نجم الأحمد، أن الوزارة تطمح إلى ما يسمى القضاء المستعجل وإنشاء نوع من المحاكم وخصوصا في قضايا الاستثمار، كون المرحلة القادمة هي مرحلة إعمار وإعادة بناء وتحتاج إلى محاكم يكون الفصل فيها بشكل سريع لا يأتلف مع طبيعة الدعاوى المدنية التي تستغرق وقتا.
وبين وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن الوزارة تعمل على إحداث محاكم استثمار تفصل في هذه القضايا في فترة زمنية وجيزة، وغالبا ما تعتمد هذه المحاكم الطرق التصالحية كأساس لفض النزاعات فيما يشبه التحكيم، الذي يحدث عادة بين الأطراف المتنازعة.
ولفت إلى أن المؤسسة القضائية متماسكة وقوية ولم ينقطع عملها رغم الظروف الحالية في أي مكان، وهي لا تزال تؤدي رسالة الحق والعدل.
وقال الأحمد في حديث لـ"التلفزيون العربي السوري": إن "الوزارة قامت بنقل المجمعات القضائية والمحاكم التي أحرقت أو نهبت أو سلبت والدعاوى إلى أماكن جديدة".
