بينت وزارة النقل، أنه يجوز منح رخصة سير المركبة الآلية إلى أحد الأصول أو الفروع (أب- أم-أخ- ابن – ابنة- زوج)، وبناء على طلب منهم في حال فقدان رخصة السير بسبب خطف مالكها شريطة وجود ضبط شرطة يثبت تعرض مالك المركبة للاختطاف، إضافة إلى وجود تعهد خطي من مقدم الطلب بتسليم رخصة سير المركبة إلى المالك فور عودته تحت طائلة سحب الترخيص وعدم تجديده في حال الإخلال بالتعهد.
وأكدت الوزارة، أنه وخلال العامين الماضيين قامت بإعفاء المركبات الآلية من الغرامات المفروضة عليها عند إجراء معاملة تجديد الترخيص أو نقل الملكية بموجب وكالة خاصة، كما أجازت تجديد ترخيص المركبات لدى أي محافظة أخرى ضمن شروط محددة، وأصدرت التعليمات الكفيلة بنقل اضبارة مركبة بين محافظة وأخرى، إضافة إلى افتتاح العديد من دوائر النقل الفرعية في المحافظات لتبسيط الإجراءات وتخفيف أعباء التنقل أمام الإخوة المواطنين.
وكشفت الوزارة عن نيتها التعاقد مع جامعة دمشق لإعداد الدراسات التحليلية اللازمة والبرامج الخاصة المتعلقة بأتمتة وأرشفة جميع معاملات المركبات بمشاركة خبراء فنيين من وزارة النقل مع فريق جامعة دمشق، حيث يتم تحويل كل أضابير المركبات الآلية المحفوظة من ورقية إلى حاسوبية ما يسمح بسهولة الوصول إليها عند إجراء أي معاملة على المركبة سواء في المديرية الأساسية أو ضمن مركز خدمة المواطن، كما يسمح بإصدار سندات ملكية للمركبات الآلية لضمان حقوق مالكيها.
