أوضح وزير الكهرباء عماد خميس، أن إدارة الطلب على الطاقة وتحقيق عدالة التقنين تفرضها كميات الوقود المتوافرة واللازمة لعمل محطات التوليد، وجاهزية شبكات وخطوط نقل الطاقة.
وكشف الوزير "خميس " إلى ان الوزارة حصلت على موافقة الحكومة، لاقتران بعض الخدمات المقدمة للمواطنين كجوازات السفر والوثائق العقارية ببراءة ذمة صادرة عن الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على افتتاح كوات جباية قرب أماكن الحصول على تلك الخدمات.
وأكد وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، على أهمية دور المواطنين في تحسين إدارة الطلب على الطاقة وتحقيق العدالة في توزيعها بين جميع المحافظات خلال فصل الشتاء القادم، من خلال المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأشار الوزير خميس في مؤتمر صحفي عقده أمس عقب انتهاء ورشة عمل "واقع عمل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات"، إلى أنه رغم ظروف الأزمة التي تمر بها سورية والاعتداءات التي طالت هذا القطاع الحيوي، استطاعت الوزارة تأمين الكهرباء لجميع المناطق.
