أكد " وزير النفط والثروة المعدنية"" المهندس سليمان العباس " رئيس اللجنة الوزارية المكلفة الاطلاع على الواقع الخدمي بمحافظة ديرالزور الاستمرار بإرسال المشتقات النفطية وتوزيعها عبر لجان التوزيع الموجودة على المواطنين والأهالي في المحافظة.
وأشار الوزير عباس خلال لقاء أعضاء اللجنة الوزارية المؤلفة من وزراء النفط والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة أمس مديري الدوائر ورؤساء فروع النقابات المهنية وأعضاء مجلس المحافظة إلى صعوبة إيصال المشتقات النفطية إلى ديرالزور بسبب استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة لقطاع النفط وتخريب عدد من آبار النفط والغاز وخطوط نقلها بغية ضرب الاقتصاد الوطني.
ولفت وزير النفط بحسب وكالة الانباء "سانا " إلى أن انخفاض إنتاج الغاز من 30 مليون متر مكعب إلى 17 مليونا سنويا وخروج عدد من خطوط الغاز عن الخدمة أدى إلى نقص إمداد محطات الكهرباء بالغاز وبالتالي زيادة تقنين التيار الكهربائي مؤكدا أنه سيتم تقديم جميع التسهيلات لأهالي المحافظة لتأمين 400 لتر من مادة المازوت لأغراض التدفئة لكل عائلة.
من جهته بين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي أنه تم إعفاء رئيس مجلس المحافظة محمد غازي السهو من مهامه بموجب المرسوم رقم 345 تاريخ 26-9-2013 مجددا التأكيد على اهتمام الحكومة بمحافظة ديرالزور والوضع الخدمي فيها ومكافحة الفساد في جميع المفاصل الحكومية.
بدوره أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين إلى أن الحكومة تقوم بشراء الطحين بموجب عقود من بعض الدول الصديقة رغم المخزون الاستراتيجي الكبير من مادة القمح وذلك بسبب اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة على المطاحن في بعض المناطق والمحافظات.
ولفت الوزير قاضي أمين إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بإنتاج مادة الخبز وتوزيعها على الأسر المهجرة بدلا من توزيع الطحين إضافة إلى تسعير بعض المواد الأساسية كالسكر والشاي والبن والطحينية والحلاوة بناء على الظروف الموضوعية لإنتاجها ونقلها من المحافظات داعيا إلى تنشيط عمل دوريات حماية المستهلك على الأسواق في المحافظة.
من جانبه أوضح وزير الصناعة المهندس كمال الدين طعمة أن الوزارة ستتحمل أجور نقل محصول القطن من ديرالزور إلى محلج حماة إضافة إلى شراء الكيلوغرام الواحد بسعر مئة ليرة.
وأضاف طعمة إن الوزارة تعمل للحفاظ على المنشات الصناعية القائمة وإعداد استراتيجيات ودراسات لإقامة استثمارات صناعية لما بعد الأزمة لافتا إلى أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى لإعادة النهوض بالقطاع الصناعي.





