أبدت الحكومة في جلستها الاقتصادية، موافقتها على تشكيل لجنة لدراسة موضوع الديون المترتبة على الشركة العامة للدباغة لمصلحة المؤسسة العامة للخزن والتسويق والواردة في كتاب وزارة الصناعة.
وتضم اللجنة، في عضويتها مديري كل من المؤسسة العامة للخزن والتسويق والشركة العامة للدباغة ومدير شؤون المؤسسات في وزارة المالية.
جاء ذلك، بناءً على كتاب وجهته وزارة المالية إلى مجلس الوزراء يقضي بضرورة رفع المقترحات اللازمة لمعالجتها وعرضها مجدداً على اللجنة الاقتصادية.
