رئيس محكمة النقض: الإسراع بإنجاز الدعاوى والفصل بين المتخاصمين

قال وزير العدل نجم حمد الأحمد: إن من واجب القاضي مكافحة الفساد في أي مكان وتحصين المؤسسة القضائية ومنع محاولات الفساد والتخريب والسعي للتطوير والتحديث والارتقاء بالعمل القضائي ليكون أنموذجاً يحتذى به في العمل والاستقامة والوطنية، معتبراً «أن انتصار سورية على المؤامرة يعود في أحد عوامله إلى ثبات المؤسسة القضائية وتصديها لأدوات الإرهاب على الأرض».
ولفت الوزير الأحمد وفقا لصحيفة "الوطن " في كلمة بافتتاح أعمال المؤتمر القضائي الأول أمس إلى أن المؤسسة القضائية لا تزال قوية ومتماسكة على الرغم من تعرض مرفق القضاء في سورية لاعتداء ممنهج من المجموعات الإرهابية المسلحة من خطف بعض القضاة وممارسة التعذيب والتنكيل بحق آخرين واستشهاد بعضهم، ومن إحراق قصور العدل والمجمعات القضائية والمحاكم، وخاصة المحاكم ذات الصبغة الجزائية.
وأكد الوزير الأحمد أن الضمانات الدستورية التي ترسخت في ضمير العاملين ووجدانهم في المؤسسة القضائية وفي مقدمتها حق الالتجاء إلى القضاء دون تمييز واستقلال السلطة القضائية، تدفع إلى الحفاظ عليها بصورة مستمرة من خلال رفد هذه المؤسسة بالكوادر الكفوءة والنظيفة لتأخذ دورها الكامل بهدف إحقاق العدالة وصيانة حرية المواطن والسهر على تطبيق القوانين.
ولفت الوزير الأحمد إلى ضرورة توفير كل الإمكانات أمام السلطة القضائية للعمل والتطوير وحل المشكلات الموجودة في السلك القضائي، داعياً المشاركين في أعمال المؤتمر إلى وضع الرؤى والمقترحات لتذليل كل معوقات تقدم القضاء وخاصة أن الوزارة أخذت على عاتقها تنفيذ ما يخلص إليه المشاركون.
وبيّن القاضي سمير طباخ رئيس محكمة النقض أن المؤتمر القضائي الأول يأتي ضمن مسعى وزارة العدل لتحديث القوانين والتشريعات لتتناسب مع التطور المتسارع في المجتمع، ويسمح للعاملين في سلك القضاء بعرض آرائهم وطروحاتهم، والتوصل إلى وضع صيغ قانونية لهذه المقترحات ليتم عرضها على الوزارة والأخذ بها بغرض تحقيق الهدف الأسمى بالإسراع بإنجاز الدعاوى والفصل بين المتخاصمين ورد المظالم، ما يسهم في عملية البناء والتنمية ويعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
بدوره اعتبر نقيب المحامين السوريين نزار السكيف أن المؤتمر يشكل نقلة نوعية في الانفتاح على التجارب، والتواصل بين مختلف مفاصل العمل القضائي ووضع مقترحات تنسجم مع بيئة المجتمع، منوها بالتعاون القائم بين نقابة المحامين ووزارة العدل عبر تمثيل النقابة بصورة حقيقية في اللجان التي تشكلها الوزارة لإعداد التشريعات والعلوم القانونية والاجتهاد القضائي.
ويركز المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان «السلطة القضائية والفكر المتجدد» على خمسة محاور تتعلق بالإجراءات المتخذة وآليات العمل المستقبلية، وأتمتة العمل القضائي والإداري، والإصلاح القضائي، وصياغة القرارات والأحكام القضائية، والعلاقة بين المحاماة والسلطة القضائية.