بدأت التحضيرات الجدية لمرحلة إعادة الإعمار، من ناحية البنية التشريعية، والتواصل مع بعض الدول لاستدراج عروض شركات عالمية للعمل في هذا المجال، حيث وقررت لجنة الخدمات التواصل مع الملاحق التجارية في سفارات الصين وروسيا وإيران لموافاة اللجنة بعروض فنية ومالية لشركاتها للعمل في مشاريع إعادة الإعمار، وتم إرسال كتاب رسمي إلى وزارة الخارجية بهذا الخصوص.
وأكدت مصادرشؤون الشركات في وزارة الأشغال العامة، أن أولوية المساهمة في ملف إعادة الإعمار هي لشركات الإنشاءات العامة التابعة للوزارة، لكن طاقتها لن تستطيع استيعاب هذا الملف، وبالتالي سيتم فتح المجال للقطاع الخاص المحلي والشركات العالمية.
وأشارت المصادر، إلى إمكانية إحداث شراكات بين الشركات المحلية ونظيراتها العالمية بغية الاستفادة من خبراتها، وهذا ما سيلحظه مشروع دفتر الشروط المالي والحقوقي.
وبينت المصادر، أن لدى الوزارة رؤية واضحة لملف إعادة الإعمار ضمن برنامج زمني مدروس ومصفوفة تنفيذية محدّدة، بعد أن وضعت الحكومة خطة لهذا الموضوع وطلبت من جميع الوزارات وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تم تجميعها لدى لجنة إعادة الإعمار ليتم تنفيذها وفق سلّم الأولويات لكل قطاع
