أنهت هيئة الاستثمار السورية ، إعداد مسودة قانون جديد للاستثمار بحيث توزع نسب الحوافز الاستثمارية بالاستناد إلى مؤشرات التنمية الخاصة بكل اقليم ومنطقة وقطاع.
وتضمنت المادة 11 من مسودة القانون، تحديد خمس مناطق تنموية /ا/ ب/ج/د/هـ/ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس ادارة هيئة الاستثمار بعد التنسيق مع هيئة التخطيط الاقليمي، حيث تحدد الاعفاءات والحسومات الضريبية للمناطق التنموية الخمس ولمدة عشر سنوات بنسب تتفاوت بين 100 حتى 15 بالمئة حيث تمنح المناطق الأقل تنمية محفزات وإعفاءات أكثر من غيرها لتحفيز الاستثمار فيها.
وتستفيد بناء على ذلك المشاريع الاستثمارية وغيرها، التي يثبت أنها تضررت منشاتها بشكل كامل نتيجة الاحداث التي مرت بها سورية بعد النصف الثاني من العام 2011 والتي سيتم اعادتها للعمل من الاعفاءات الممنوحة للمنطقة التنموية /هـ/ والتي تحظى باعلى نسبة من الاعفاءات.
ويمكن المشاريع التي تضررت بشكل جزئي، من الاستفادة من الاعفاءات الممنوحة للمنطقة /د/، على أن تستفيد جميعها من الاعفاءات الجمركية والرسوم البلدية وغيرها الممنوحة للمشروعات بموجب احكام هذا القانون وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الادارة.
وجاء في مسودة القانون، أن يتم اعفاء المشاريع الاستثمارية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ومشاريع الصناعات الزراعية التي تدخل في صناعتها مواد اولية اساسية ذات منشا محلي والمحدثة وفق احكام هذا المشروع من الضرائب المفروضة الارباح الحقيقية على ان تحدد هذه المشاريع من قبل مجلس الادارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة المعنية.
وأشارت المسودة، إلى أن مشاريع النقل تستفيد من الاعفاءات الممنوحة للمنطقة التنموية /أ/ بينما تستفيد مشاريع الاتصالات والبرمجيات والتقانة من الاعفاءات الممنوحة للمنطقة /ج/ وفيما يتعلق بمشاريع الطاقة البديلة والمتجددة والمشاريع البيئية ومشاريع اعادة تدوير النفايات فسيكون نصيبها من الاعفاءات الأكبر حيث ستستفيد من اعفاءات المنطقة /هـ/.
وأضافت هيئة الاستثمار وفق مسودة القانون، فترة جديدة بقرار من مجلس الادارة إلى فترة الحسم الضريبي والبالغة 10 سنوات وبنسبة حسم 50 بالمئة لمدة سنتين في حال تجاوزت حصيلة صادرات المشروع المحول قيمتها فعلا إلى سورية وفق انظمة القطع النافذ نسبة 50 بالمئة من قيمة الطاقة الانتاجية للمشروع خلال خمس سنوات متتالية، كما يستفيد من الفترة المشروع الذي يستخدم 75 عاملا فاكثر مسجلين اصولا بالتامينات الاجتماعية او في حال اعتمد المشروع التغذية الذاتية بالطاقة الكهربائية بالإضافة لمشاريع انتاج وسائل الانتاج والمشروعات المقامة براسمال خارجي بنسبة 100 بالمئة.
يذكر أن، هناك مذكرة تفاهم موقعة بين هيئتي الاستثمار والتخطيط الاقليمي تهدف لانشاء قاعدة بيانات موحدة وإنتاج خارطة استثمارية وإعادة هيكلة الاعفاءات والمزايا الاستثمارية اقليميا ومناطقيا وقطاعياً، بالاستناد إلى مؤشرات التنمية الخاصة بكل محافظة ومنطقة وناحية في ضوء التقدم الكبير بقواعد البيانات المبنية على مقاييس أكثر دقة واستجابة للاحتياجات المكانية الاجتماعية، إضافة الى تأهيل الكوادر القادرة على استخدام التقانات والمهارات الحديثة.
