أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة، على ضرورة إحداث دائرة أو قسم للشؤون العلمية في كل شركة أو مؤسسة تابعة للوزارة، ورفدها بالكوادر الفنية اللازمة بهدف تطوير العمل في شركات القطاع العام الصناعي من مختلف الجوانب.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فقد طلب طعمة من مديريتي الشؤون العلمية والتخطيط في الوزارة، التنسيق مع الشركات والمؤسسات لمتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار، الخاصة بالقطاع الصناعي عبر تطوير خطوط الإنتاج وحل المشاكل الفنية وتحسين الكفاءة، وتخفيف الهدر ومتابعة عملية البحث العلمي في هذا القطاع.
بالمقابل أوضح مدير الشؤون العلمية بسمان مهنا، أن إحداث دائرة أو قسم للشؤون العلمية في كل مؤسسة أو شركة، تكلف بالأعمال المتعلقة بالبحث العلمي وتطوير المنتجات وابتكار أصناف جديدة، وإجراء الدراسات والبحوث هدفه تخفيف الهدر خلال العملية الإنتاجية.
وحسب مهنا فان من مهام الدائرة أو القسم أيضا، رفع التقارير الدورية عن البحث العلمي والمعوقات والمقترحات إلى الوزارة، من أجل التنسيق مع الهيئة العليا للبحث العلمي والجهات البحثية غير التابعة لـ"وزارة الصناعة"، إضافة إلى التنسيق مع الجهات البحثية التابعة للوزارة كـ"مراكز الاختبارات والأبحاث الصناعية" و"هيئة المواصفات والمقاييس"، والاستفادة من خبراتها إلى جانب الإشراف على تنفيذ مقترحات السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار ودعم وتحفيز المبدعين في الجهات العامة.
وكان وزير الصناعة كمال الدين طعمة قد ذكر في حديث سابق له عن أخطاء الصناعة، أن معظم صناعاتنا تفتقد التكامل الصناعي، والدليل على ذلك إنتاج المادة حتى تصل إلى مستوى تحقيق القيمة المضافة، ثم نلجأ إلى تصديرها قبل تحقيقها، في حين يقوم المستورد بإخضاع تلك المواد إلى مراحل صناعية ختامية، ثم يعيد توريدها لنا بأسعار مضاعفة.
