كشف اتحاد عمال دمشق عن مذكرة يعدها حالياً لرفعها إلى الاتحاد العام لنقابات العمال تتضمن مطالبة الجهات المعنية إعداد مشروع مرسوم يتيح تمديد المرسوم 62 لعام 2011 لمدة ستة أشهر أخرى حتى يتمكن جميع العمال المستحقين للتثبيت من إتمام الإجراءات.
وأشار الاتحاد إلى أن المرسوم 62 جاء استجابة لمطالب العمال التي تم طرحها في المؤتمرات النقابية ويهدف لخلق حالة الاستقرار لدى العمال وأسرهم.
وباعتبار أن التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم انتقصت من بعض غايات المرسوم لذلك عملت المنظمة العمالية في مختلف مفاصلها ومنذ صدور مرسوم تثبيت العمال المؤقتين وتعليماته التنفيذية بمتابعة ومعالجة جميع الإشكالات التي تعترض حسن تطبيق مواده ولاسيما الإعاقات التي تصدر عن الجهات الإدارية المعنية على مختلف تسمياتها ما أثر بشكل مباشر وفعلي على تطبيق القانون على جميع المستحقين ضمن المدة المحددة بعام واحد من تاريخ صدوره.
وتضيف المذكرة إنه وبعد إجراء عدد من اللقاءات الضرورية المشتركة مع عدد من الإدارات صاحبة الصلاحيات سواء في إعداد قرارات التثبيت أو تأشيرها ضمن انتهاء إجراءات التثبيت تم التوصل إلى مقترح تمديد العمل بالمرسوم 62، حيث بلغت أعداد العمال المستحقين للتثبيت والذين استفادوا من هذا المرسوم ما يقارب 32 ألف عامل، وباعتبار أن الأعداد الباقية والتي تبلغ 90 ألف عامل تقريباً مازالت قيد المعالجة وتحتاج لإجراءات إدارية طويلة وعديدة لا تتناسب مع الوقت المتبقي المحدد وفق المرسوم لذلك كله فإن الاتحاد يطالب بتمديد مدة المرسوم.
