أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن جملة من الإجراءات تتخذ حالياً لتنفيذ مشروع إنجاز البطاقات الشخصية بانتظار صدور الاعتماد المالي وأشار إلى أن هذه الخطوة الجديدة ستشمل أيضاً السوريين المغتربين لضرورة دخولهم إلى سورية لاستكمال الإجراءات المطلوبة لاستلام هويتهم الجديدة لما لها من خصوصية بأخذ البصمة الإلكترونية والتصوير الفوري للمواطن في دائرة الأحوال المدنية الخاصة في مدينته.
وحول هذا الموضوع اوضح الخبير المصرفي " الدكتور دريد درغام"أن حسب المنظومة التي تعمل عليها وزارة الداخلية، عادة ما يبقى المواطنون السوريون تحت الرقم الأسري الخاص بعائلتهم إلى ان يتزوجوا وينشأ لكل عائلة جديدة رقم جديد وتلغى تبعية من تزوج من الرقم القديم.
وبما أنه سيتم دعوة كل شخص من أجل تنظيم واستلام البطاقة الجديدة وهو جهد استثنائي تكراره صعب وخاصة في الظروف الحالية، وبما أن المعاناة كانت كبيرة في الماضي حول بعض المشاكل بخصوص الرقم الأسري وحول معرفة العائلات التي تستحق الدعم وإشكاليات المطلقات أو العازبين الذين يعيشون منفردين نتساءل حول الأخذ بالاعتبار للعديد من الأمور اللازمة بإدارة اقتصادية واجتماعية رشيدة (والتي تكرر خلال السنوات السابقة الحديث حولها) بما فيها:
• أهمية ضبط المعلومات المرتبطة بمفهوم استحقاق الدعم.
• من يستحق تقاضي الدعم من كل عائلة معنية.
• إمكانية فرز من ثبت (بعقود إيجار باسمه أو ملكية منزل له) استقلاله عن العائلة منذ أكثر من 4-5 سنوات وبالتالي يستحق الدعم..وبأية كميات؟
• ضرورة إنشاء وتنظيم حسابات مصرفية مسبقة التحضير وقابلة للربط بأرقام جوالات وغيرها من متطلبات عمليات إدارة الدفع الإلكتروني (المفترض أنه تم التحضير لها مستقبلاً) وغيرها من متطلبات تنظيم السياسة النقدية والضريبية وخاصة ما يرتبط منها بالمهن والحرف التي يديرها عادة شخص واحد. وهي أمور سبق وأن اقترحناها على الجهات المعنية قبل سنوات وأوضحنا فيها أنها لا تستلزم إلا حجما ضئيلا من الاستثمارات لأن معظم السوريين لديهم جوالات وتوزيع الحسابات المذكورة تكلفته زهيدة جداً. ويمكن في حال إقرار المبدأ الوصول إلى تنظيم كبير جداً للحياة الاقتصادية والاجتماعية السورية….
خبير مصرفي:4 امور اقتصادية يجب الاستفادة منها مع قرب إصدار البطاقة الشخصية الإلكترونية
