كشفت مصادر " محافظة دمشق "عن صرف ما يقارب نصف مليار ليرة سورية تعويضات للمواطنين المتضررة ممتلكاتهم جراء الأعمال الإرهابية، والتي تم إجراء الكشف الحسي عليها عملاً بالتعليمات النافذة، مع استمرار عملية الصرف.
وأكدت المصادر بحسب صحيفة" الوطن " المحلية أن هذه المبالغ صرفت لنحو 3 آلاف مواطن متضرر إضافة لرصد اعتمادات لمختلف الطلبات التي يتم حالياً إجراء الكشف الحسي عليها ضمن إطار صدور تعليمات جديدة بإعادة التقدير، ويبلغ عدد الطلبات التي تلقتها المحافظة منذ بدء الأزمة وحتى الآن حدود 20 ألف طلب.
وبينت المصادر أن عدد السيارات المدمرة بشكل كامل ومعدة للاستبدال بلغ 300 سيارة وتحتاج تعويضاتها حال صدور نص تشريعي، مؤكدة أن اللجنة الفرعية بمحافظة دمشق رفعت لوزارة الإدارة المحلية جدولاً يتضمن 137 طلب تعويض للسيارات المتضررة وبقيمة بلغت نحو 7 ملايين ليرة سورية، مضيفة إنه حال موافقة الوزارة ستبدأ عملية الصرف.
وقالت المصادر: إن الإدارة المحلية وجهَّت ضمن تعليماتها الجديدة بعدم النظر في بضائع المحال التجارية والمفروشات المنزلية وعدم التعويض عنها لعدم إمكانية وضع أسس محددة لهذه الحالات.
على أن يتم التعويض للأدوات الكهربائية المنزلة (براد- غسالة- تلفزيون- فرن) بمبلغ (25) ألف لكل منها.
كما لفتت التعليمات إلى أنه في حال تعرض بعض العقارات للضرر مجدداً بعد صرف التعويضي عن أضرارها سابقاً يمكن التعويض عن ذلك شريطة إثبات إصلاح الضرر السابق من المتضرر، وإلا فإن التعويض يقتصر على الأضرار الإضافية اللاحقة عن طريق الضبوط الشرطية.
وقد أصدر محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان قراراً شكل بموجبه لجنة لتقدير أضرار المنشآت الصناعية والأسواق التجارية وتنظيم وتنفيذ عملية التوثيق والكشف والتقدير للأضرار نتيجة الأعمال الإرهابية تمهيداً لرفع دعاوي قضائية لطلب التعويضات المادية من الدول التي تدعم المسلحين وتنظيم قيم هذه الأضرار ضمن جداول.
