أعلنت "وزارة العدل" عزمها على نشر على موقعها الالكتروني بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مشروع قانون التموين والجودة.
ودعت الوزارة في إعلان أصدرته اليوم ذوي الاختصاص والخبرة إلى إبداء الرأي بمضمون مشروع القانون خلال عشرة أيام.
ويكفل هذا القانون ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ويحظر إبرام اتفاق أو ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك وتلبية احتياجاته المختلفة وضمان سلامته وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات إضافة إلى ضمان الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن المنتجات والخدمات المقدمة للمستهلك مع تثقيفه وتوعيته بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها مع ضمان ممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته وتمثيله بوساطة جمعيته والاستماع إلى آرائه لدى الجهات التي تعنى بمصالحه.
