أوضحت مصادر مطلعة في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أن الحكومة طالبت مؤخراً بكتاب رسمي وجهته إلى كل الوزارات والمؤسسات، بعدم رصد أي مبالغ أو اعتمادات مالية لتأهيل وإصلاح المباني ومعالجة الأضرار العامة الواقعة ضمن المناطق الساخنة، والناجمة عن عمليات التخريب للمرافق والبنى التحتية في خططها العاجلة والاسعافية للعام 2014.
وبيّن المصدر الذي لم يذكر اسمه، وفقا لصحيفة "تشرين" الحكومية أنه لم يتم فعليا خلال عام 2013 رصد أي اعتمادات أو مبالغ مالية لتأهيل المباني الواقعة ضمن المناطق الساخنة، وأن ما يجري عمليا في "وزارة الاقتصاد" هو العمل على متابعة تنفيذ الخطط الجارية والاستثمارية لتنفيذ أهداف ورؤية الوزارة، وسياساتها وتوجيه المؤسسات التابعة للوزارة لتنفيذ ما يخصها في مرحلة الأزمة وما بعد الأزمة.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد خطة عاجلة، وقد رصدت مبالغ مالية منها فقط لـ"مؤسسة المناطق الحرة" وقد قدرت بحوالي 18.125 مليون ليرة منها 3.125 ملايين ليرة خصصت لوسائل النقل وأثاث وتجهيزات و15 مليون ليرة، لتأهيل المباني التابعة لفرع "المؤسسة العامة للمناطق الحرة".
ولفت إلى أن "المؤسسة العامة للمناطق" وزعت هذه الاعتمادات في فقرات الموازنة على "مبانٍ، آلات ومعدات، وسائل نقل، أثاث وتجهيزات"، وبرنامجها التنفيذي في الربع الرابع من عام 2013 والأرباع الأربعة من عام 2014 هي: مشروع صيانة المبنى الإداري في حسياء، تأهيل مبنى الإدارة في حلب، إعادة بناء السور في حلب، تأمين وسائل نقل في حسياء، تأمين وسائل نقل في حلب، تأهيل شبكة البنى التحتية في حلب.
