كشف "رئيس الاتحاد العام للحرفيين ياسين السيد حسن" أن الاتحاد بانتظار التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 الذي صدر بتاريخ 30/9/2013 والقاضي بإعفاء الاتحاد العام للحرفيين من جميع الرسوم والضرائب ورسوم الخدمات والرسوم البلدية قائلاً: إن صدور التعليمات التنفيذية ووضع المرسوم في موضع التنفيذ سوف يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء والكلف على الحرفيين ويساعدهم على مواجهة المصاعب والمشكلات خلال الأزمة.
وأضاف: أرسل الاتحاد كتاباً إلى وزارة المالية للإسراع في إصدار التعليمات التنفيذية لأن هناك شريحة كبيرة من المجتمع سوف ينعكس عليها هذا المرسوم إيجابياً إضافة إلى تأثيره الكبير على المواطن من حيث تخفيض كلف العديد من السلع الاستهلاكية التي تتعلق بحياته المعيشية اليومية مشيراً إلى وجود نحو 120 ألف حرفة في سورية تشغل ما لا يقل عن 360 ألف حرفي ينتسبون للاتحاد العام للحرفيين ويعملون في ميادين مهنية متنوعة صناعية وخدمية وتجارية إضافة إلى وجود نحو 400 ألف حرفة أخرى تضم في ثناياها نحو مليون و200 ألف حرفي يقوم الاتحاد بتلبية جميع متطلباتهم ومتابعة أعمالهم ومشاكلهم على الرغم من أنهم غير منتسبين للاتحاد العام للحرفيين.
ولفت خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أن الاتحاد يقوم حالياً بإعادة دراسة النظام الداخلي للاتحاد الذي صدر وفق المرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 ورقم 44 لعام 2010 لتعديله بما ينسجم مع المستجدات والأوضاع الحالية، وأشار من جانب آخر إلى أن 80% من مطالب الحرفيين ومقترحاتهم التي طرحت في المجلس السابق تمت تلبيتها من الحكومة وتمت معالجة معظم المشكلات التي يعانون منها وأن الاتحاد يقوم حالياً بإعداد الكتب الخاصة بالمطالب التي طرحت في مجلس الاتحاد الذي عقد مؤخراً في مبنى الاتحاد لمراسلة جميع الوزارات والجهات الرسمية الأخرى بخصوصها وأبرزها ضرورة تمثيل الاتحاد في جميع اللجان المشكلة في الوزارات والحكومة وخاصة منها لجان الاستيراد والتصدير والتسعير والميزانيات وغيرها من اللجان لمتابعة هذه المواضيع مع المديرين والمحافظين.
وبيّن رئيس الاتحاد أيضاً أن الاتحاد حدد موعد المؤتمرات السنوية لفروع الاتحاد في المحافظات مع اللجان الفرعية واللجان النوعية التي ستبدأ أعمالها بداية العام 2014 لمناقشة هموم وصعوبات الحرفيين وحثهم للعودة إلى منشآتهم والقيام بممارسة أعمالهم بالشكل المطلوب، قائلاً أيضاً إن الاتحاد سوف يطالب الحكومة بتمديد فترة تقديم طلبات الحرفيين الخاصة بالإعلام عن المنشآت المتضررة حتى نهاية عام 2014 وإعادة تمديدها تلقائياً في حال استمرار الأزمة.
وذكر حسن أن الاتحاد قدم في مجلسه الأخير مجموعة من المطالب والمقترحات أهمها تخفيض رسوم التراخيص لتمكين الحرفي من الترخيص وإلغاء ضريبة الرفاهية على مادة الرخام الوطني وآلات التصوير وتخفيض رسوم تسجيل الأنوال القديمة وإعفاؤها من ضريبة الدخل وإعفاء المواد الأولية الداخلة في صناعة الأحذية والحقائب من رسوم ضريبة الجمارك، ليتمكن الحرفي من تخفيض كلفة الإنتاج وتوجيه المديرية العامة للجمارك بعدم مطالبة حرفيي خراطة المعادن بفاتورة أو بيان جمركي عن الآلة التي مضى على استخدامها أكثر من عشرين عاماً، وبعدم السماح باستيراد البضائع والمنتجات المصنعة من دول شرق آسيا والتي يصنع منها محلياً بجودة وبمواصفات عالية وإعادة السماح بتصدير الجلود المحضرة وترك حرية التصدير لكل حرفي حسب إمكانياته وإيقاف تصدير الجلود الوطنية وإعفاء الجمعيات التعاونية الحرفية من ضريبة رسم الخدمات أو تخفيضها للحد الأدنى وتخفيض أسعار الكهرباء الصناعية كي تتمكن الحرف الصناعية من المنافسة وتخفيض الضرائب على المقالع، وخاصة ضريبة حق الدولة ورسوم التحليل والإشراف والتي أصبحت عبئاً على الحرفيين أصحاب المقالع وإعادة دراسة الضرائب والرسوم المتعددة والمقالع وتخفيضها وتخفيض رسوم تصديق المخططات الهندسية والكهربائية التي تصل إلى أضعاف الترخيص للمنشآت الحرفية.
