أقر "مجلس الوزراء" مشروع قانون ناظم لأسس وشروط ترخيص وعمل المكاتب الخاصة بتشغيل العمال المنزليين السوريين في الجمهورية، وذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، يعد مشروع القانون إطارا تشريعياً يعمل على تنظيم مهنة العمل المنزلي، وخلق فرص عمل إضافية للعمالة السورية وتحسين الحالة المعيشية للأسر السورية، وتخفيض مبالغ القطع الأجنبي التي تحول إلى خارج البلاد نتيجة استخدام عمالة منزلية غير محلية.
وكان رئيس الجمهورية بشار الأسد أصدر الشهر الماضي المرسوم رقم 65، الخاص باستقدام الأجنبيات لتقديم الخدمات المنزلية في سورية، تعديلا للمرسوم رقم 62 لعام 2007، حيث نصت المادة الثانية من المرسوم على تحديد مدة إقامة العاملة ومدة عملها في سورية بأربعة سنوات غير قابلة للتمديد، ويجوز للمستفيد إعادة استقدام العاملة بعد انتهاء علاقتها التعاقدية شريطة مضي 6 اشهر متواصلة على تاريخ مغادرتها سورية.
وأفادت كل من الشبكة الدولية للعمال المنزليين "IDWN"، والكونفدرالية الدولية للنقابات العمالية "ITUC" و"هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق، أن الشرق الأوسط يعتمد كثيراً على العمال المنزليين، لكنه متأخر عن مناطق أخرى في تبني الإصلاحات اللازمة لحماية حقوقهم، وذلك بحسب تقرير مشترك أصدرته الجهات المذكورة.
كما ذكرت "منظمة العمل الدولية" من خلال بحث أعدته، أن عدد العمال المنزليين يبلغ 52.6 مليون شخص في العالم على الأقلّ، 83% منهم نساء.
