وضعت "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، الإجراءات الأولى من نوعها على مستوى العمل الضريبي، حيث شددت من خلالها الحرص على دخول جميع التحصيلات الضريبية إلى الخزينة، وفي الوقت نفسه أحكمت عمل الجباة والدوائر المالية في هذا المجال.
وقال التعميم، نقلته صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "التعليمات النافذة توجب على الدوائر المالية في المحافظات إغلاق قيودها فور انقضاء العام تمهيداً لإجراء التسويات القيدية، وتنظيم جداول النسبة العامة للتحصيل في أسرع وقت ممكن، ولتحقيق هذه الغاية طلبت الهيئة العامة للضرائب والرسوم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من قبل القائمين على الدوائر المالية".
وتتضمن الإجراءات، "ختم مقابيض الإيصالات الموجودة في حوزة الجباة وإبطال غير المستعمل منها، إضافة إلى إيداع الأموال المحصلة من قبل الجباة في صندوق الخزينة، أمانات، في حضور مدير المالية ورئيس قسم المتابعة وإدارة الديون في مركز المالية ومدير المال ورئيس دائرة المتابعة وإدارة الديون في مالية المنطقة وذلك ريثما يتم التسديد القيدي أصولاً".
وحددت الإجراءات تاريخ 5-1-2014 موعداً يقوم فيه مدير المالية ورئيس قسم المتابعة وإدارة الديون في مركز المالية ومدير المال ورئيس دائرة المتابعة وإدارة الديون في مالية المنطقة بجرد المقابيض المسلمة إلى الجباة أو المعادة من قبلهم بعد استعمالها في عام 2013.
وتنظيم محضر ضبط أصولي بذلك، على أن توافى مديرية المتابعة وإدارة الديون في الهيئة العامة للضرائب والرسوم بصورة عن محاضر الضبوط فور إنجازها لتدقيقها أصولاً.
وأكدت الهيئة في إجراءاتها على دوائر المالية، أن "توافى مديرية المتابعة وإدارة الديون في الهيئة بمبالغ الضرائب المحققة لديها في عام 2013 التي تعذر تحصيلها في العام المذكور لأسباب قاهرة والمطلوب استبعادها لأغراض حساب النسبة العامة للتحصيل".
وتقع في صلاحية لجنة شؤون الضرائب والإيرادات وذلك خلال مدة أقصاها نهاية شهر شباط من عام 2014، تحت طائلة عدم النظر في الطلبات التي ترد إلى الهيئة بعد الموعد المذكور استناداً إلى النموذج الذي وضعته الهيئة لهذا الخصوص والخاص بكل مكلف على حدة.
وكان مدير مالية دمشق محمد بسام بازرباشي، ذكر الشهر الماضي، أن التحصيلات الضريبية مع نهاية العام الحالي جيدة قياساً بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ على سورية، دون أن يذكر نسبة محددة لتلك التحصيلات، "كون العمل مازال مستمراً لنهاية العام الجاري".
وجاء ذلك بعدما كان وزير المالية اسماعيل اسماعيل، بين تشرين الثاني، أن التدني في التحصيلات الضريبية، يعود إلى قصور التشريع الضريبي وغياب مفعول النظام المعمول به، وغياب الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية، وانتشار ثقافة التهرب الضريبي، مؤكدا ضرورة تطبيق نظام الفوترة لأنه أساس عمل "وزارة المالية".
يشار إلى أن وزير المالية اسماعيل اسماعيل أكد حزيران الماضي، على ضرورة تغيير القوانين الضريبية وإيجاد نظام ضريبي جديد، بحيث يعتبر كل مواطن مكلفا ضريبيا، لافتا إلى أن مهمة الوزارة في المرحلة الحالية إعادة الثقة بين المكلف والدولة للحد من حالات التهرب الضريبي.
