وجهت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى وزارة الصناعة حثتها فيه على ضرورة زيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين القيمة المضافة المحققة منه، وتحسين بنية الاقتصاد الوطني باتجاه إقامة اقتصاد زراعي– صناعي متطور يشكل أساساً قوياً لتنمية ذاتية مستقرة، ويحقق الانسجام والتكامل مع أهداف خطة الإنتاج في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بما يكفل تأمين مستلزمات الزراعة من الأسمدة المختلفة (الآزوتية والفوسفاتية) ومعظم الآلات الزراعية الملائمة.
وأكدت تقارير صحفية أن توجه الحكومة جاء بناء على ما تقدمت به اللجنة المختصة التي من شأنها استكمال عملية الإصلاح الاقتصادي وتطوير السياسات الاجتماعية التي قامت بتحليل الواقع الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية العربية السورية وتقدمت بجملة من المقترحات تتمثل في فحواها بالعمل على الاستثمار الكامل للثروات (الموارد) الطبيعية والزراعية والمعدنية والمحافظة عليها وتنميتها ورفع مستوى تنافسية القطاعات الصناعية.
الحكومة : أسس التنمية الذاتية الاقتصاد الزراعي والصناعي
