وافقت رئاسة مجلس الوزراء على تمديد السماح للجهات العامة بنقل المواد الأساسية العائدة لها عن طريق مكاتب النقل وفقاً للأسعار الرائجة التي يتم الاتفاق عليها بين الجهة الحكومية ومكتب النقل في كل محافظة.
وبحسب توصية اللجنة الاقتصادية بهذا الشأن، وبناءً على اقتراح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد تم التمديد حتى نهاية آذار من العام الجاري، مع العلم إن الموافقة على التمديد الثاني انتهى العمل به بنهاية العام 2013.
وكان وزير النقل محمود سعيد أصدر تعميماً إلى الجهات العامة تضمن الالتزام بموافقة اللجنة الاقتصادية القاضية، بالسماح للجهات التي يتطلب عملها نقل مواد وبضائع ومستلزمات، التعاقد بالتراضي مع شركات خاصة لنقل هذه المواد حسب الحاجة والأولوية، على أن يتم التعاقد بالأسعار الرائجة، والاستمرار بالعمل بموجب كتاب رئاسة "مجلس الوزراء" رقم 2591- 1 لعام 2013 والمتضمن السماح للجهات العامة بنقل المواد الأساسية العائدة لها، عن طريق مكاتب النقل بالأسعار الرائجة التي يتفق عليها بين الجهة العامة ومكتب النقل في كل محافظة.
