وافقت رئاسة مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية واقتراح وزارة المالية على تمديد العمل بموجب محضر الاجتماع المنعقد في وزارة المالية والمتضمن الموافقة على احتفاظ المؤسسات العامة الصناعية النسيجية والغذائية والاسمنت التابعة لوزارة الصناعة بفوائضها الاقتصادية حتى نهاية العام 2014 مقابل قيام هذه المؤسسات بتسديد رواتب وأجور العاملين في الشركات الصناعية المتوقفة والمتعثرة التابعة لها خلال هذه الفترة وتمويل مشاريعها الاستثمارية ذاتياً دون العودة إلى صندوق الدين العام وموافاة وزارة المالية بتقرير نصف سنوي خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء النصف المعني يتضمن تحديد الفوائض الاقتصادية المتحققة فعلاً خلال الفترة المعنية والمصروف منها على ما ورد أعلاه.
الحكومة تسمح للمؤسسات العامة الصناعية بالاحتفاظ بفوائضها الاقتصادية
