الحكومة تجمع بيانات جديدة عن الأسرة المهجرة لمنحها بطاقات إغاثة

أكد معاون مدير عام صندوق المعونة الاجتماعية والخبير الوطني في الشؤون الاغاثية المهندس لؤي العرنجي أنه منذ بداية العام تم بدء التسجيل على الاستمارات الخاصة بالأسر المهجرة والتي تعتبر في غاية الأهمية من خلال جمع البيانات وفق هذه الاستمارة من أجل منح بطاقات الإغاثة الموحدة.
وكشف العرنجي وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية أن عملية الجمع أساس لابد منه والتي ستكفل العدالة في التوزيع لكافة المساعدات والمعونات المقدمة للأسر المهجرة، لافتاً إلى أن العمل الآن يجري بكافة المحافظات من خلال فروع الصندوق وبالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والهلال الأحمر العربي السوري، منوهاً أن هذه الخطة «تأتي بالتزامن مع قيام الجانب الحكومي بعدد من الوزارات وبالتعاون مع المنظمات الدولية بوضع خطة الاستجابة الإنسانية لعام «2014، مشدداً على أن الاستمارة تتميز بديناميكيتها تلحظ كافة التعديلات التي تطرأ عليها وهي ليست ستاتيكية.
موضحاً أن العمل على ملء الاستمارة يأتي بأكثر من آلية فقد «تم تخصيص منافذ لتسجيل الأسر المهجرة في المدن، وتم تشكيل فرق عمل ميدانية تقوم بزيارة ميدانية لأماكن تجمع المهجرين»، مشدد على أن هذه الاستمارة النهائية كانت «بجهود كبيرة من حيث التصميم لتشمل كافة التفاصيل وأبسطها والتي بنهاية ستكون عبارة عن مرجعية للكثير من الوزارات لما تتضمنه من معلومات ستفيد في عملية التعافي المبكر»، وفي السياق لفت المعاون إلى أن «الاستمارة مؤلفة من وجهين الوجه الأول وهو عبارة عن بيانات كاملة عن الأسرة المهجرة وتحوي خانة لدلالة على التسجيل لأول مرة وخانة تعديل الحالة في حال تم أي جديد على وضع الأسرة من حيث عدد الأفراد نقص أو زيادة، ويعتبر البند الأول من الاستمارة مدخلاً عاماً عن وضع الأسرة إن كانت مستضافة أو مستأجرة والمحافظة والمنطقة أو إن كانت في مركز إيواء وتفاصيل صغيرة، إضافة إلى تاريخ الدخول ورقم دفتر العائلة، من المعلومات التفصيلة أيضاً حالة الأب إن كان مع الأسرة أو خارج القطر، وعدد الأفراد المشتتين ضمن الأسرة الواحدة، والمكان الإقامة الأصلي».
كما تضم الاستمارة بند الأضرار الناجمة عن التهجير ومتطلبات العودة والتي ستفيد في بناء البرامج عن كافة المكونات وستساهم بشكل كبير في معالجة الأزمة إضافة إلى مرحلة التعافي المبكر لبناء برامج الخدمات وإصلاح البنى التحتية والتأهيل والتدريب وخلق فرص عمل، وتبدأ بتاريخ التهجير والأضرار التي لحقت بالأسرة، دمار كلي للمنزل أو جزئي، خسائر في الممتلكات، فقدان معيل، ضرر في البنية التحتية، نقص الخدمات، إضافة إلى خانة متطلبات العودة إلى المكان الأصلي والتي تضم تفاصيل منها عودة الأمان والاستقرار، إعادة بناء والترميم، تعويض الخسائر، الحصول على عمل، إصلاح البنى التحتية.