كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، تقوم بتهميش الكوادر ذات الخبرات الطويلة التي كانت لها بصمات واضحة طيلة السنوات الماضية، عدا عن وجود خلل في سيرورة عملها وانكفائها عن الدور المنوط بها، من جهة رسم السياسة الاقتصادية للدولة بشكل عام، والعمل على تنسيق سياساتها مع السلطات العليا، ومع الجهات والوزارات والهيئات الأخرى لتحقيق الأهداف العامة للدولة والحكومة.
وبينت المصادر، أن معظم الكوادر من خارج الوزارة، ولا تضطلع بحيثيات العمل المنوط بها، ولا تكاد تمتلك الحد الأدنى من المعلومات المتعلقة بالميزان التجاري، وميزان المدفوعات، وبالتالي غير قادرة على تقديم أية مقترحات أو مبادرات من شأنها معالجة اختلال الميزان التجاري وانعكاسه على ميزان المدفوعات ككل، مشيرة إلى أن تهميش الكوادر الكفوءة وإبعادها، كان تعسفياً بعيداً عن أية اعتبارات علمية أو فنية مدروسة، بل ويخضع لاعتبارات شخصية من قبل المتنفذين في مفاصل الوزارة تارة، ولعدم الدراية تارة أخرى.
وقالت المصادر، طالما أن المصرف المركزي يقوم بدراسة وتحليل الميزانين التجاري والمدفوعات، ويقدم اقتراحاته بالسياسات النقدية وفق الواقع الاقتصادي، فيحق له بالنتيجة أن يحمل كلمة (الاقتصاد) بدلاً من الوزارة.
وأوضحت المصادر، أنه لم يبق للوزارة سوى ملف أحكام التجارة الخارجية الذي تعمل عليه الآن أما باقي مديرياتها فهي تعاني من شلل تام، ولاسيما بعد فصل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عنها، وحتى ملف التجارة الخارجية، لا تزال الوزارة مقصّرة فيه، من جهة عدم اضطلاع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بمسؤولية منافسة القطاع الخاص باستيراد المواد والسلع الأساسية،
واقترحت المصادر ،أن يتم الاعتماد على الكوادر المؤهلة، بحيث تكون قادرة على الاضطلاع بدورها الحقيقي، والعمل على إعادة اتباع المصارف العامة منها والخاصة إلى الوزارة كأداة رئيسة في تحقيق السياسة النقدية، ولاسيما أن الكواليس تنبئ بوجود شيء من هذا القبيل، وفيما إذا ما تحقق ذلك فيمكن للوزارة الإشراف على مجلس النقد والتسليف وجميع عمليات مصرف سورية المركزي وسياسة سعر الصرف، وبالتالي تفعيل استراتيجيتها وبرامجها في مجال تحسين ميزان المدفوعات وأداء الميزان التجاري ومعالجة اختلالهما.
