قال وزير الصناعة كمال الدين طعمة انه سيتم تعويض الصناعيين عن جزء من الاضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية ضمن الامكانيات المتاحة بعد تقدير الأضرار وفق أسس ومعايير علمية واضحة وموضوعية و بالأسعار الاستبدالية.
وابدى طعمة خلال اجتماع مع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات و وسائل الدعم و المساعدة للصناعيين للاستمرار في عملهم أو إعادة إقلاع منشأتهم الصناعية المتوقفة لسد احتياجات السوق المحلية من منتجاتها و الاستغناء عن الاستيراد، داعيا الصناعيين الذين اضطرتهم ظروفهم الى مغادرة البلاد الى العودة الى الوطن و اعادة تشغيل منشآتهم الصناعية للإسهام في اعادة اقلاع عجلة الصناعة السورية من جديد و تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، إذ أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتامين وتسهيل هذه العودة، واصفا هؤلاء بأنهم طاقة كبيرة لا يمكن تعويضها.
وناقش المجتمعون عددا من الموضوعات المتعلقة بإعادة جدولة القروض المتعثرة للصناعيين وتوفير قروض تشغيلية للمنشآت الصناعية و المتضررة و تأمين مناطق ومدن صناعية بديلة الى جانب موضوع الاستثمار الصناعي وترميم مجالس ادارات الغرف الصناعية.
ولفت طعمة الى اهمية الكشف الحسي على المنشآت الصناعية المتضررة أو التي ما زالت تعمل ليتم تعويض الاضرار وتوفير المخصصات لها، إذ توجد مباحثات مع الوزارات و الجهات الاخرى لتسهيل حصول المنشآت الصناعية على مخصصاتها وتأمين احتياجها من الوقود و الطاقة الكهربائية من اجل استمرارها بالعمل والانتاج.
وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أهمية التعاون والتنسيق بين الاتحاد و وزارة الصناعة لمساعدة الصناعيين المتضررين وعودة اقلاع الصناعة الوطنية من جديد و توفير عوامل استمرار المعامل بالعمل و الانتاج و اعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتضررة.
واستعرض واقع المنشآت الصناعية السورية وما تعرضت له وأصحابها من اعتداءات و عمليات نهب وسرقة لآلاتها وخطوط إنتاجها وموادها الاولية ومنتجاتها ما اثر على انتاجيتها ووجود منتجاتها في السوق المحلية.
