تناقش الحكومة اليوم، الخطة الاسعافية المتعلقة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وغيرها من القضايا المتعلقة بخطط الحكومة التنموية، لترجمة المقترحات كقرارات تطبق على أرض الواقع.
وكشفت مصادر،بحسب جريدة تشرين، أن الحكومة كانت أوعزت بضرورة العمل على إيجاد سياسات وآليات فاعلة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني والدخل العام وعدم الاعتماد فقط على الصادرات النفطية التي تعاني الآن عقوبات ظالمة، إذ تم إعداد دراسة عن العقوبات المفروضة على سورية وتأثيرها في ظروف الحياة للمواطنين بمن فيهم المجموعات الأكثر ضعفاً.
وتم أيضاً، إجراء مقارنة بين هذا الصندوق والهيئة العامة للتشغيل ورفعها للرئاسة وإعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع كل الجهات المعنية والعمل على استكمال إنشاء هيئة وطنية لتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعمل وفق استراتيجية التمويل المتناهي الصغر في الهيئة المذكورة، والسعي جدياً إلى تنفيذ الاستراتيجيات والأهداف المقررة للوزارة والجهات التابعة للعام الحالي، إضافة إلى ضرورة العمل على عقد المزيد من اتفاقات التبادل التجاري لتأمين حاجة البلد من السلع الاستراتيجية والعمل على تأمين السلع الضرورية بالسرعة القصوى من الدول الصديقة لتشجيع الاستهلاك للسلع المحلية على حساب المستوردة إضافة لتقديم التسهيلات التمويلية والإجرائية لزيادة الاستثمار والإنتاج في سورية وتأهيل البنى التحتية المتضررة، إضافة إلى أنه تم وضع دراسة اختراق الأسواق ورفع تنافسية المنتجات السورية، مما يتطلب اقتراح سياسات اقتصادية مستدامة تكون فعالة حينما يكون هناك استقرار اقتصادي وتضافر جهود الجهات المختصة.
وبينت المصادر، أن الوزارة وضعت ضمن أولويات عملها إعادة هيكلة الاقتصاد السوري وتحقيق التوازن الاقتصادي سعياً لتحقيق نمو اقتصادي، من خلال عدة محاور أبرزها المحور الاقتصادي، ولاسيما أن الأزمة أدت إلى التركيز على القضايا المستعجلة والاهتمام بآثار العقوبات المفروضة على البلاد وتخفيض الرسوم والفوائد على السلع والبضائع وعلى الاستثمار.
وكانت الوزارة قد عملت على وضع خطط تنبئية مستقبلية عن التطورات المتوقعة في الاقتصاد السوري واقتصاد الدول المحيطة ورصد المتغيرات والتأثيرات في الاقتصاد الوطني: إذ تم إعداد خطط بحثية لدراسة بعض السلع والمواد الإستراتيجية التي تساهم في رفع كفاءة الاقتصاد السوري، والتركيز عليها كموارد اقتصادية مهمة.
وأوضحت المصادر، أن ما يجري عمليا في وزارة الاقتصاد ضمن الخطة الإسعافية هو العمل على متابعة تنفيذ الخطط الجارية والاستثمارية لتنفيذ أهداف ورؤية الوزارة وسياساتها وتوجيه المؤسسات التابعة للوزارة لتنفيذ ما يخصها في مرحلة الأزمة وما بعد الأزمة.
