قدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إجمالي الأضرار المباشرة لجميع المؤسسات التابعة لها ب 2.901.155 مليار ليرة منذ بداية الأزمة ولغاية نهاية العام الماضي.
وتبلغ أضرار الإدارة المركزية 3 ملايين و240 ألف ليرة جميعها سرقات، وأضرار المؤسسة العامة للمناطق الحرة مليار و236 مليون ليرة تتوزع بين إعادة التأهيل والبناء والسرقات وأضرار الآلات والأثاث والتجهيزات، بينما تزيد أضرار المؤسسة العامة للمعارض على 36 مليوناً و675 ألفاً، أما الأضرار غير المباشرة لهذه المؤسسة فهي مليارا ليرة، وأضرار المؤسسة العامة للتجارة الخارجية هي مليار و622 مليون ليرة، ولا أضرار غير مباشرة لهذه المؤسسة أما أضرار هيئة تنمية وترويج الصادرات فهي مليونان و900 ألف تتوزع بين إعادة التأهيل والسرقات،.
وبالتفصيل فإن المبالغ اللازمة لإعادة التأهيل تصل إلى مليار و200 مليون ليرة، والمبالغ اللازمة لإعادة التأهيل تزيد على 958 مليون ليرة، والأضرار الناتجة عن السرقات تصل إلى 162 مليوناً و78 ألف ليرة، والتخريب 280 ألف ليرة وهو مقتصر على المؤسسة العامة للتجارة الخارجية فقط، أما أضرار الآلات فهي 42 مليون ليرة، والأثاث والتجهيزات 109 ملايين ليرة، وأضرار المواد الأولية تزيد على 99 مليون ليرة، والمواد المنتجة 323 مليون ليرة.
وبناء على ذلك، كما نقلت صحيفة الوطن المحلية، فإن الاقتصاد اقترحت من ضمن المبالغ هذه كلها رصد مبلغ يزيد عن 144 مليون ليرة فقط كخطة إسعافية لبعض المؤسسات التابعة للوزارة والخاصة بمؤسستي المعارض والمناطق الحرة بينما لم يتم وضع مبلغ لإسعاف المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ولا لهيئة الصادرات.
وبعد اجتماع بين المعنيين في وزارة الاقتصاد ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات تقرر صرف 3 ملايين ليرة فقط لمصلحة المنطقة الحرة بالمطار التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الحرة، بينما تم تأجيل صرف بقيمة المبالغ إلى حين هدوء المناطق التي تتموضع بها المؤسسات المتضررة، وهذا ما ستتم دراسته باجتماعات لاحقة تعقد كل شهرين أو 3 أشهر حسب مصادر مطلعة في الوزارة.
