أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، اقتراب موعد توريد كميات لا يستهان بها من المواد الأساسية والاستهلاكية عن طريق خط تسهيل الائتمان الإيراني، حيث سيتم تزويد السوق بها فور وصولها خلال أيام قليلة .
وأوضح قاضي أمين، إن سياسة الدعم التي تنتهجها الدولة لن تحيد عنها وهي تقدم مبالغ طائلة لتأمين هذا الدعم الذي يشمل المواد المقننة ولن يتم الرجوع عنه وإن كافة الإجراءات المتخذة هدفها انزياح هذا الدعم بالكامل نحو المواطن.
وبين قاضي أمين، أن أية مادة مقننة يحصل فيها نقص تتم معالجته من خلال عدة عقود تبرمها الحكومة لتأمين مواد إضافية عن طريق خط الائتمان الإيراني.
جاء ذلك خلال زيارة قاضي أمين للاذقية، حيث أشار إلى أنه في ما يخص إجراءات تفعيل دور مديريات حماية المستهلك في رقابة الأسواق وضبط الأسعار، فإن الوزارة تضع تشريعات قانونية مناسبة تتلاءم مع الظروف الاستثنائية الراهنة وهي تشريعات شديدة ومرنة بآن معاً وأن الحكومة ارتأت العودة عن قرارات تحرير الأسعار التي كانت تشكل عبئاً على تأمين المواد وتسعيرها واعتماد قرار تحديد الأسعار ووضع هامش ربح غير مسموح للتاجر أن يتجاوزه إضافة إلى تأمين عدد من المراقبين التموينيين من عدة وزارات لرفد دوائر حماية المستهلك.
بدوره ذكر محافظ اللاذقية أحمد شيخ عبد القادر، أن المحافظة تعمل على توسيع مراكز التخزين والتوزيع ومنافذ البيع والتسويق لتمكين المواطن من الحصول على المواد الأساسية في منطقة إقامته وسكنه وأنه تم الإيعاز لكل المؤسسات الحكومية التي لديها مبان وغير مستخدمة وضعها في خدمة مؤسسة الخزن والتسويق لتحويلها الى منافذ تسويقية تقدم أوسع تشكيلة سلعية إضافة إلى التوسع المستمر في افتتاح المخابز والتشدد في إجراءات ضبط جودة الرغيف.
