أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس أهمية تأمين الكوادر الفنية والمستلزمات المادية اللازمة لعمل مديرية تنظيم قطاع الكهرباء باعتبارها ستشكل نواة لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء المزمع احداثها في وزارة الكهرباء مستقبلا.
وأشار الوزير خميس خلال اجتماعه مع العاملين في المديرية للاطلاع على واقع العمل فيها إلى أن هذه الهيئة من شأنها تنظيم العلاقة بين مكونات قطاع الكهرباء من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى لضمان الحصول على الجدوى الاقتصادية الأعلى للمؤسسات التابعة لوزارة الكهرباء ومؤسسات القطاع الخاص.
ودعا، وفقا لوكالة سانا، إلى التركيز على أولويات المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي تواجهها سورية بشكل عام وقطاع الكهرباء بشكل خاص لتأمين متطلبات المواطنين ونيل ثقتهم.
وركز الاجتماع على بحث سبل تطوير مهام المديرية المتضمنة تنفيذ قانون الكهرباء لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة بالاستثمار في القطاع الكهربائي بكل مكوناته بما فيها مشاريع الطاقة المتجددة وتسهيل الخدمات المقدمة له.
وتطرق إلى مناقشة العلاقة مع الشركات العالمية التي تستثمر في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية من خلال التشاركية وسبل تسهيل عمل هذه الشركات في ضوء قانون الكهرباء رقم 32 وقانون الاستثمار الناظم لذلك.
